وزير الاستثمار: زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد نحو 75% بحلول 2030
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تتجه الحكومة المصرية نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تهدف لزيادة مساهمته إلى 75% بحلول عام 2030، كما ركز على أهمية القضاء على البيروقراطية وتبني إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الاستثمار.
الخطيب: الحكومة تتجه لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد لزيادة مساهمته إلى 75%
جاء ذلك خلال مشاركة الخطيب، في جلسة حوارية بـ صندوق النقد الدولي حول "خلق فرص العمل وتعزيز النمو"، والتي استعرض خلالها الإصلاحات الاقتصادية في مصر والجهود الحكومية لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل حركة التجارة الخارجية.
وأضاف الخطيب، أن الجهود الحكومية تشمل تخفيف الإجراءات الضريبية وتقديم تسهيلات للمستثمرين، مما يعزز ثقة رؤوس الأموال العالمية في الاقتصاد المصري.
الخطيب: تسعى الحكومة إلى خلق بيئة استثمارية منفتحة وواضحة
كما تسعى الحكومة إلى خلق بيئة استثمارية منفتحة وواضحة، مع التركيز على أربعة محاور رئيسية: السياسة النقدية، والسياسة المالية، والسياسة التجارية، وسياسة ملكية الدولة، تهدف هذه السياسات إلى زيادة معدلات الاستثمار وتسهيل حركة التجارة، مما يجعل مصر وجهة استثمارية جاذبة في المنطقة.
وأشار الخطيب، إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تجعلها وجهة استثمارية رئيسية في المنطقة، وأن الحكومة تتطلع لمضاعفة معدلات الاستثمار من خلال تيسير إجراءات الاستثمار وميكنة الخدمات
