وزير التخطيط: توقيع مذكرة تفاهم بشأن تجديد البرنامج القطري للتعاون الاقتصادي في مصر
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، مذكرة التفاهم الخاصة بتجديد البرنامج القطري للمنظمة في مصر، على أن تنتهي في 2025 بدلًا من 2024، وذلك بغرض تعزيز الشراكة القائمة، ومساندة الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية للتنمية والإصلاح الهيكلي.
كما يؤكد هذا التوقيع التزام كلا الطرفان، بالسعي في تحقيق كافة أهداف البرنامج القُطري، الذي يستهدف
- تعزيز قدرات الدولة في صياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية طبقًا للمواصفات الدولية، الأمر الذي سوف يعمل على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وكذلك سوف يعزز من ثقة المستثمرين المحليين كانوا أو الدوليين.
البرنامج القطري يعد إطار تكامليًا على مدار3 سنوات
وقالت المشاط، على هامش مشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية مجموعة البنك الدولي بواشنطن، إن البرنامج القُطري لمصر، يعد إطار تكامليًا على مدار3 سنوات، حيث يرتكز على عدة محاور أساسية تتلائم مع أولوياتنا، مضيفة أن جهود التعاون مع الإصلاحات الهيكلية الجارية التي تنفذها مصر حاليًا قد تلاقت في ثلاث محاور رئيسية من شأنها
- تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
- تحسين بيئة الأعمال.
- ودعم التحول الأخضر.
مشروعات البرنامج القطري تتلائم مع الأهداف الأساسية للبرنامج الوطني
ولفتت وزيرة التخطيط أن مشروعات البرنامج القطري تتلائم مع الأهداف الأساسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الأمر الذي يساهم في تعزيز التكامل بين ما يتم تنفيذه بالتعاون مع المنظمة وبين الأولويات الوطنية.
20 جهة وطنية تشارك في أنشطة البرنامج القطري
وأكدت الوزيرة، أن هناك 20 جهة وطنية تشارك في أنشطة البرنامج القطري، وتستفيد من مشرعات هذا البرنامج، لافتة أن البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يشتمل على 35 مشروعًا وفقاً لخمس محاور أساسية جاءت على النحو التالي:-
- المحور الأول المتعلق بالنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
- المحور الثاني الابتكار والتحول الرقمي.
- المحور الثالث والمرتبط بالحوكمة ومكافحة الفساد.
- المحور الرابع حول تعزيز الإحصاءات.
- المحور الخامس الخاص بالتنمية المستدامة.
حققنا نتائج ملموسة منذ توقيع البرنامج القطري
وأوضحت وزيرة التخطيط، أننا منذ توقيع البرنامج القطري، تمكنا من تحقيق نتائج فعالة وملموسة على سبيل المثال “إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر”،إذ يشمل العديد من التوصيات والإجراءات الجاري متابعة تنفيذها مع الجهات الوطنية وذلك بغرض
- استقرار الاقتصاد الكلي.
- زيادة كفاءة السياسات الاقتصادية الكلية.
- زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
- خلق فرص عمل لائقة.
- دعم التحول الأخضر.
وأضافت المشاط، أننا نواصل العمل في الوقت الراهن على استكمال مجموعة من المشروعات المهمة، مثل
- تقرير تعزيز الإنتاجية في القطاع الصناعي.
- مراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار.
- إدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة.
