وزير المالية يعلن عن مبادرات جديدة لدعم ومساندة 5 قطاعات
وزير المالية.. قال أحمد كجوك وزير المالية، “إن الأولوية لتعزيز ثقة واهتمام المستثمرين على الصعيد المحلي والدولي يكمن في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري”، وتسعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار لديها من خلال العديد من الاستراتيجيات الهامة، وحرص موقع الأيام المصرية على رصد كافة التفاصيل.
تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه
وأوضح وزير المالية الاستراتيجيات التي تتخذها الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار لديها وتظهر من خلال الآتي:
- بيئة أعمال متوازنة.
- جاذبة.
- أكثر تنافسية.
- محفزة لتمكين القطاع الخاص بشكل أكبر في القطاع الاقتصادي والاستثماري.
وأضاف وزير المالية في بيان له اليوم، أن المعاملات التفضيلية للشركات المملوكة للدولة، تم إلغاؤها، وذلك بغرض تطبقي الحيادية والتنافسية في السوق المصرية، كما أنه تم وضع حد للاستثمارات العامة بحيث لا يتجاوز تريليون جنيه، وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.
مبادرات جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي
وأكد وزير المالية، أن هناك مبادرات جديدة تتجه لها الوزارة لدعم ومساندة القطاعات التالي’:
- القطاعات التصديرية.
- القطاعات التكنولوجية.
- القطاعات السياحة.
- الاقتصاد الأخضر.
- صناعة السيارات لتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكد كجوك، أن الإجراءات التصحيحية والهيكلية تعكس رؤية اقتصادية أكثر وضوحًا وشمولًا واتساقًا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وزير المالية: نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي
واستكمل وزير المالية، أننا نحرص على توسيع نطاق عمل السياسات المالية، لتؤثر بشكل أكبر لتعزيز مسار الاستقرار المالي ودفع جهود النمو والتنمية، لافتًا أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق الفوائض الأولية وخفض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي، على نحو يسهم فى إتاحة مساحة أكبر لدعم الإنتاج والتصدير والصحة والتعليم.
وزير المالية: نستهدف توسيع القاعدة الضريبية
وتابع: أنه لن يكون هناك أي زيادات جديدة في الأعباء الضريبية على المستثمرين، مشيرًا أننا نسعى لما ياتي:
- تبسيط الإجراءات.
- خفض الأعباء والتكلفة.
- نستهدف توسيع القاعدة الضريبية.
- جذب كل أنشطة التجارة الإلكترونية في ظل التحول للاقتصاد الرقمي.
- ولأول مرة سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.
ولفت وزير المالية، إلى نتائج الأداء المالي خلال الربع الأول، مؤكدًا أن النتائج جيدة جدًا، إذ تعكس بداية مرحلة من الاستقرار وسط توقعات بتحسن معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.
تقليل الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل
وأوضح في ختام كلمته، أننا في طريقنا لتقليل الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل، حيث نعمل على تنويع مصادر التمويل، وندرس استمرار العمل على أدوات التمويل المستدام والأخضر والصكوك، جنبًا إلى جنب مع تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية، لجذب مستثمرين جدد وخفض تكلفة التمويل.
