حظر نقل ملكية الأراضي الصناعية إلا بهذا الشرط.. قرار جديد لـ الشهر العقاري

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل توجيهات لكافة فروعها ومكاتبها بحظر أي إجراء لنقل ملكية الأراضي الصناعية، سواء بالبيع أو التنازل، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، جاء هذا القرار استجابةً لطلب الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، بهدف منع تسقيع الأراضي الصناعية أو التنازل عنها وقصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي.

ووفقًا للاشتراطات الجديدة، يجب على المخصص له الأرض سداد كامل ثمنها وإثبات الجدية من خلال استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، بالإضافة إلى مرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي قبل الشروع في التصرف في الأرض.

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تعزيز الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين، مؤكدة أن هذا القرار يهدف إلى الحد من دور الوسطاء وسماسرة الأراضي وسحب الأراضي من المخالفين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية.