تيسيرات جديدة من الحكومة للتصالح على مخالفات البناء
التصالح على مخالفات البناء.. من الأمور التي تشغل بال الكثير من المواطنين خلال الأيام الماضية، وذلك بعد صدور العديد من القرارات حول التسهيل في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفتح ترخيص المباني بعد فترة طويلة من غلق باب قبول الطلبات، وترصد الأيام المصرية تفاصيل التيسيرات الجديدة في هذا الملف الهام خلال هذا التقرير.
تيسيرات التصالح على مخالفات البناء الجديدة
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة تسعى بجدية لتيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، من أجل التسهيل على المواطنين، وذلك على هامش اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بـ مجلس النواب، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
وأوضح المستشار محمد فوزي أنه في البداية، كان الشرط أن يقدم الطلب مهندس نقابي، ولكن لتسهيل الأمور على المواطنين، وافق مجلس الوزراء، على مجموعة من التيسيرات الجديدة على هذا النحو كالتالي:
- يقوم بتقديم الطلب المهندس أو المحامي أو حتى المواطن نفسه، والأهم هو أن يكون الطلب مكتمل الإجراءات، وهناك نية حقيقية لاختصار هذه الإجراءات.
- فتح المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع من أجل تخصيص أكبر قدر ممكن من الوقت لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء.
- التنبيه على الموظفين المختصين بتسجيل طلبات التصالح بالتعامل بشكل جيد مع المواطنين أثناء تقديم طلب التصالح.
تقديم التصالح على مخالفات البناء بشكل إلكتروني
وفي ذات السياق، قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن هناك منظومة إلكترونية بشأن شهادة البيانات الخاصة بطلبات التصالح على مخالفات البناء، تعمل من خلال ارسال رسائل للتصالح في مخالفات البناء لمقدمي الطلبات، حيث يتم تحديد الأسعار على المنظومة، ويكون تحديد الأسعار إلكترونياً.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم الزام المحافظات بتدشين حملات إعلانية حول التصالح على مخالفات البناء لحث المواطنين على التصالح، وفي حال عدم الرد على الطلب خلال 30 يومًا ويتعامل الطلب معاملة الطلبات التي تمت الموافقة عليها.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن الإصلاح الزراعي السبب في عرقلة إنهاء ألاف من طلبات التصالح على مخالفات البناء لأنها حتى الأن ليست ضمن المنظومة التي وضعتها الوزارة وجاري التفاوض معها لوضعها ضمن المنظومة لإنهاء الطلبات وأكدت أنه لن يتم معاينة الأماكن محل التصالح وسيتم تطبيق القانون بمنح المواطن الموافقة على أن يتم إجراء المعاينة خلال ٥ سنوات.
