خبير مصرفي: مصر محاطة بمخاطر جيوسياسية معقدة وتسعى للتفاوض مع صندوق النقد
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن مصر تاريخيًا لم تتأخر في سداد أي التزامات مالية، سواء كانت أقساط قروضا أو فوائد.
وأوضح أن نجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 كان نتيجة لظروف عالمية وإقليمية مستقرة، بينما يواجه البرنامج الحالي تحديات كبيرة بسبب تداعيات صدمات خارجية مثل فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأحداث في غزة.
خبير مصرفي: مصر محاطة بمخاطر جيوسياسية
وأشار "عبدالعال" إلى أن مصر محاطة بمخاطر جيوسياسية معقدة، بما في ذلك الصراعات في الشرق الأوسط، والتي قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد، مثل ارتفاع الأسعار وفقدان الإيرادات.
وبيّن أنه يمكن للدولة المصرية أن تقوم بطلب مراجعة شروط برنامج صندوق النقد الدولي في ظل هذه الظروف، مشيرًا إلى أن الطلبات في هذه الحالات تُعتبر جزءًا من علاقة التعاون بين الحكومة والصندوق، التي تهدف إلى تحقيق توازن بين تنفيذ الإصلاحات وضمان الاستقرار الاجتماعي.
التفاوض مع صندوق النقد الدولي
ولفت الخبير المصرفي إلى أن صندوق النقد الدولي قد يوافق على تعديل بعض الشروط بناءً على الظروف الاقتصادية والسياسية المتغيرة، مضيفًا أن مصر قد طلبت تعديلات في السابق بسبب التحديات مثل التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وذكر أن هناك تجارب دولية سابقة حيث نجحت دول مثل الأرجنتين واليونان وباكستان في التفاوض مع الصندوق لتعديل شروط برامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أنه في حالة الأرجنتين، تم التوصل إلى شروط أكثر ملاءمة لتحسين الحماية الاجتماعية ومنح الحكومة مرونة أكبر في معالجة القضايا الاقتصادية، كما خففت أوروبا وصندوق النقد من متطلبات اليونان، مما ساعدها في مواجهة تحدياتها الاقتصادية.
وكشف أن المفاوضات مع الصندوق تحتاج إلى وقت وجهد، مشددًا على أهمية تجهيز ملف شامل يتضمن أسباب الطلب، والظروف الاقتصادية والنقدية الحالية، وتأثيراتها الاجتماعية، مبينًا أنه يجب أن يتضمن هذا الملف تقديرات دقيقة للمخاطر المحتملة، بالإضافة إلى خطط وسيناريوهات بديلة.
وأكد على ضرورة سعي مصر للحصول على دعم الدول الصديقة، مما قد يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين ويساعد في ضمان التزام المؤسسات الدولية بتوفير الدعم المالي دون انقطاع.
