ممثل الأزهر أمام البرلمان يطالب بمراجعة قانون البحث العلمي قبل الموافقة عليه
طالب الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، بعرض مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار على المجلس الأعلى للأزهر الشريف قبل الموافقة النهائية عليه بصيغته النهائية.
ممثل الأزهر الشريف أمام البرلمان: أطالب بعرض قانون البحث العلمي علي الازهر قبل الموافقة عليه
وقال وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، في كلمته خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار: "أذكر الحاضرين جميعًا بالأهداف العليا للتعليم في مصر والتي نص عليها الدستور في المادة 19، والتي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الروحية والحضارية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والابتكار
وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التي انعقدت اليوم الأحد، على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والابتكار من حيث المبدأ.
وقد استعرض المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، تفاصيل المشروع أمام أعضاء المجلس، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنسيق حكومي بناءً على فكرة رئاسية.
وأشار فوزي إلى أن الهدف من التعليم ليس مجرد اكتساب المعرفة فحسب، بل تسخيرها لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، موضحًا أن الهدف من التعليم هو توفير فرص عمل للمواطنين وتمكينهم من تأسيس أسر والاستمتاع بحياة مستقرة.
وأكد أن الدولة في السنوات الماضية بذلت جهودًا كبيرة لتأسيس مؤسسات تعليمية وجامعات جديدة، ما يعكس تقديرها لأهمية التعليم وتطويره.
وأضاف أن الدولة لديها حاليًا تسعة مجالس عليا متخصصة، منها المجلس الأعلى للجامعات والمجالس المعنية بالجامعات الأهلية والأجنبية، وهي مؤسسات حيوية ولا غنى عنها، ومع ذلك تبرز الحاجة إلى تنسيق أفضل بين هذه المجالس لتوحيد السياسات التعليمية المختلفة.
وبيّن أن المجلس الوطني للتعليم والابتكار سيضطلع بهذه المهمة، حيث سيقوم بتنسيق السياسات العليا للتعليم في مصر.
ونوه أن المجلس الجديد سيُعنى بوضع السياسات العليا التي تربط السياسات العامة التي تضعها المجالس المختلفة، مشيرًا إلى أن القانون يحتاج إلى مزيد من الدراسة، مع تعديلات سيتم مناقشتها داخل قاعة المجلس لتحقيق أفضل صيغة قانونية ممكنة.
