بعد قرار البنك المركزي.. خبير يوضح تأثير تثبيت سعر الفائدة على الدولار (خاص)

تأثير تثبيت سعر الفائدة على الدولار، أكد الدكتور محي عبد السلام، المستشار المالي والخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة اليوم، يعد مؤشرًا جيدًا على استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر، وأن الدولة تسير بخطى ثابتة، وهذا الاستقرار في سعر الفائدة ينعكس بالإيجاب على سعر الدولار، جاء ذلك في تصريحات خاصة لموقع الأيام المصرية.

تأثير تثبيت سعر الفائدة على الدولار

قال محي عبد السلام، إن سعر الدولار سيظل ثابتًا بعد قرار البنك المركزي اليوم، ولكن في ظل التطورات الاقتصادية للبلاد في الفترة القادمة، فمن المتوقع انخفاض الدولار في الربع الأول لعام 2025 بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10%.

وأشار الخبير، إلى أن الواردات حاليًا منخفضة بنسبة 10%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما أن الصادرات قد ارتفعت بنسبة 20% هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، والفجوة الدولارية تنكمش، نظرًا لأن الطلب في السوق المصري أصبح يقل والمعروض يزيد، وذلك يرجع إلى وجود المنتج المحلي بكثافة في الفترة الحالي.

لا يفوتك

أول تعليق من البرلمان على تثبيت البنك المركزي لـ أسعار الفائدة

السر في تراجع التضخم.. أسباب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة

قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا، اليــوم، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند نسبة 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند نسبة 27.75%.

وترى اللجنة، أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، يعد مناسبًا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام، وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية، ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

توقعات التضخم خلال العام الحالي 2024

وتشير التوقعات، إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.