الخميس 21 نوفمبر 2024
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2024.. حالات لا يجوز لها التقديم

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء 2024

يبحث عدد كبير من عن آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2024، من خلال محركات البحث، وفي إطار حرص الأيام المصرية على تقديم كافة ما يبحث عنه القراء نقدم لكم في السطور التالية كافة التفاصيل عن التصالح في مخالفات البناء 2024، وآخر مهلة للتقديم.

آخر موعد يمكن فيه التصالح في مخالفات البناء 2024 

ينتهي موعد قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024 يوم 4 نوفمبر 2024، وبعد هذا التاريخ لن يكون هناك قبول لأي طلبات تصالح جديدة، لذلك يجب على المواطنين الإسراع وتقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة.

حالات التي لا يجوز فيها قانون التصالح في مخالفات البناء

وفق قانون التصالح في مخالفات البناء هناك بعض الحالات التي لا يجوز لها التقديم في التصالح على مخالفات البناء، وهذه الحالات هي:

  • يجب أن ينطبق على المبنى معايير السلامة الإنشائية للمبنى المقدم عليه، ولن تقوم الحكومة بمصالحة على عقار آيل لسقوط.
  • البناء على الجراجات وتحويلها لاستخدام آخر.
  • البناء على مناطق خاضعة لقانون حماية الآثار الصادر برقم "117" لعام 1983.
  • البناء على أراضي خاضعة للقانون "رقم 48" لعام 1982، بخصوص حماية نهر النيل والمجاري المائية.

حالات يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء 2024

يسمح القانون الجديد بالتصالح في مخالفات البناء لعدة حالات، منها الآتي:

  • يجوز عمل التصالح في حاله تغيير استخدام الأرض، في مناطق دون مخططات تفصيلية معتمدة.
  • يجوز التصالح في حالات وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة.
  • يتم قبول طلب التصالح في حالة التعدي على حقوق الارتفاق، ويكون ذلك بشرط التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق.
  • يمكن التصالح في المخالفات، في المباني ذات الطراز المعماري المتميز.
  • يجوز التصالح في مخالفات البناء في حالة عقارات المناطق ذات القيمة المتميزة، ولكن بشروط معينة.
  • يمكن التصالح في البناء على الأرض المملوكة للدولة.
  • يمكن التصالح في حالة البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك وفق ضوابط محددة.
  • التصالح في مخالفات البناء، يكون وفق شروط السلامة الإنشائية والتنسيق الحضاري.

يهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إلى مواجهة المخالفات والحد من السلبيات الناتجة عنها، وتقنين أوضاع البناء، ويقوم القانون بإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، مما يترتب عليه تطوير كل من المرافق والخدمات. 

تم نسخ الرابط