وزارة الخارجية تستضيف الاجتماع الوزاري الثاني للجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان|تفاصيل
استضافت وزارة الخارجية اليوم، الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، الاجتماع الوزاري الثاني للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018، برئاسة وزارة الخارجية وعضوية مجموعة من الجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة المعنية بحقوق الإنسان في مصر، وحرص موقع الأيام المصرية على رصد كافة التفاصيل.
التفاصيل الكاملة لـ الاجتماع الوزاري الثاني للجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان
ترأس الاجتماع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ورئيس اللجنة، بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
كما ضمت اللجنة ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمستشار سناء خليل، القائم بأعمال رئيس المجلس القومي للمرأة بالإنابة، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والجهات الوطنية الأخرى.
هدف الاجتماع إلى التحضير للمشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر، المقرر عقدها في المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف في يناير 2025. تُعد هذه الجلسة فرصة مهمة لاستعراض الجهود الوطنية المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، وكذلك للاستماع إلى التوصيات التي تقدمها الدول لتعزيز هذه الجهود من خلال حوار بناء قائم على الاحترام المتبادل وتبادل الخبرات.
خلال الاجتماع، تم استعراض الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لإعداد التقرير الوطني، الذي تم تطويره عبر عملية تشاركية شاركت فيها كافة الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى مشاورات موسعة مع مجلسي النواب والشيوخ والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ومجموعة من الخبراء في مجال حقوق الإنسان.
كما ناقشت اللجنة الإجراءات والترتيبات المقترحة استعدادًا لمناقشة التقرير في الأمم المتحدة، بما يسهم في توضيح جهود الدولة على المستوى الوطني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، مع التركيز على تمكين المرأة والطفل والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من حقوقهم الدستورية والقانونية.
وتُعد هذه المرة الرابعة التي تشارك فيها مصر في عملية المراجعة الأممية التي تتم كل خمس سنوات. وتؤكد مصر حرصها على المشاركة في هذا الإطار التفاعلي مع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وفاءً بالتزاماتها الواردة في معاهدات حقوق الإنسان التي صدقت عليها، مما يعزز الجهود الوطنية لتحسين المناخ العام للحقوق والحريات في البلاد.
وتناولت اللجنة التطورات المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعمليات الإعداد الجارية للتقرير الثالث لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية. وتم الاتفاق على أهمية تكثيف الجهود لمواصلة تنفيذ الاستراتيجية بمفهومها الشامل، وفي محاورها الأربعة، بما يسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
