"استثمر في مصر".. بوابة إلكترونية جديدة لتسهيل تخصيص الأراضي للمستثمرين (تفاصيل)
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة عدد من المشروعات والملفات التي تنفذها الوزارة خلال الفترة الحالية.
آليات طرح الأراضي بالمدن الجديدة
استهل وزير الإسكان اللقاء بشرح تفاصيل آليات طرح وإتاحة قطع الأراضي في المدن الجديدة، سواء للأنشطة الخدمية أو العمرانية.
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية تُطرح بالجنيه المصري، وتكون متاحة على بوابة خدمات المستثمرين خلال الفترة من الأول إلى الخامس عشر من كل شهر، منوهًا أن المستثمرون سيتمكنون من تقديم طلباتهم مع المستندات المطلوبة على الموقع، حيث تُحال جميع الطلبات إلكترونيًا للجان المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
إجراءات التخصيص والمفاضلة
وأوضح "الشربيني" أن الاعتماد على الطلبات سيكون من خلال إجراءات فنية ومالية وقانونية وعقارية، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود أكثر من عرض على نفس القطعة، سيتم إجراء جلسات مفاضلة لاختيار الشركة الفائزة، ليتم إخطارها لاحقًا واستكمال الإجراءات اللازمة مع مجلس إدارة الهيئة.
تخصيص الفرص الاستثمارية بالعملة الأجنبية
وتطرق وزير الإسكان إلى آليات تخصيص الفرص الاستثمارية بالعملة الأجنبية من الشركات الخارجية للأنشطة العمرانية، حيث تيتم استقبال الطلبات عبر البوابة الإلكترونية من الأول إلى السابع من كل شهر، وتُجرى المفاضلة الإلكترونية بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وفقًا لأسعار المتر.
إطلاق بوابة الاستثمار الأجنبي
وأثناء اللقاء، قدم الوزير عرضًا عن بوابة الاستثمار الأجنبي "استثمر في مصر" التي تم إطلاقها باللغتين العربية والإنجليزية، والتي بدأت تلقي طلبات المستثمرين الأجانب اعتبارًا من أول أكتوبر الجاري، إذ توفر هذه البوابة خدماتها على مدار 24 ساعة، وتوضح خطوات التقديم بشكل تفصيلي.
وتناول أيضًا آليات تخصيص الفرص الاستثمارية بنظام خصم المستحقات، بالإضافة إلى خيارات التخصيص بنظام البيع النقدي والعيني، لافتًا إلى شروط وضوابط تخصيص الأراضي لكبار المطورين العقاريين والمستثمرين.
الأراضي المتاحة على الطريق الساحلي الدولي
كما قدم الشربيني عرضًا حول الأراضي المتاحة جنوب الطريق الساحلي الدولي، وفقًا للقرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 707234.5 فدان.
واستعرض نتائج لجنة الحصر والتفاوض المتعلقة بالساحل الشمالي حتى أكتوبر 2024، مشيرًا إلى عدد طلبات التفاوض والمساحات المرتبطة بها.
