عودة عمل البطاقات التموينية المحذوفة مرة أخرى.. اعرف الموعد المحدد
عودة عمل البطاقات التموينية المحذوفة مرة أخرى، كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خططها من أجل إعادة تشغيل بطاقات التموين المحذوفة من المنظومة وأيضًا الأشخاص الذين توقفت البطاقات التموينية الخاصة بهم بسبب ممارسة الكهرباء أو الأخطاء في قاعدة بياناتهم، وجاء هذا القرار كجزء من الجهود المستمرة من أجل تحسين الخدمات التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
عودة عمل البطاقات التموينية المحذوفة مرة أخرى
وصرح مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن عودة عمل البطاقات التموينية الموقوفة مرة أخرى بسبب ممارسات الكهرباء أو الأخطاء في قاعدة بياناتهم بدءً من أول نوفمبر القادم.
خطوات عودة عمل البطاقات التموينية الموقوفة مرة أخرى
وأوضح المصدر أن وزارة التموين تتلقى طلبات إعادة تشغيل البطاقات التموينية الموقوفة من الدعم بسبب ممارسات الكهرباء وذلك بعد التوجه إلى أقرب مكتب تمويني تابع له، بعد تقديم إيصال ممارسة كهرباء وإيصال طلب تركيب عداد كودي للمكتب التمويني، وتقديم أي مستندات أخرى تطلبها وزارة التموين لإعادة النظر في الحالات المحذوفة.
حذف بطاقة التموين لأصحاب ممارسة الكهرباء
وفي هذا الصدد، كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بأنه بالفعل خلال أول الشهر الجاري بدء حذف بطاقة التموين لأصحاب الممارسة، وتعد هذه الممارسة، عبارة عن محضر سرقة الكهرباء، بعد إرسال الوزارة كشف أولى بأسماء بعض سارقي التيار لوزارة التموين لحذف بطاقاتهم التموينية تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء.
وجاءت خطوة إعادة تشغيل البطاقات مرة أخرى وذلك بهدف تسهيل عملية العودة إلى المنظومة التموينية وضمان عدم تكرار الأخطاء مستقبليًا، وتعد أيضًا جزءً من خطة الوزارة من أجل تحسين نظام الدعم التمويني وضمان وصوله للفئات المستحقة بشكل فعّال، حيث تعتبر هذه الخطوة جزءً من جهود واسعة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان التوزيع العادل للموارد، وأن إعادة المحذوفين من منظومة التموين بسبب ممارسات الكهرباء أو الأخطاء في قاعدة البيانات يعكس اهتمام الحكومة بتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تحقيق استقرار اقتصادي من خلال تحسين كفاءة نظام الدعم وضمان توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية، وتحقيق الشفافية والنزاهة في توزيع الدعم يعزز من استقرار الاقتصاد ويشجع على الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
