الجمعة 01 نوفمبر 2024
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

وزير المالية: تجمع «البريكس» سيعيد هيكلة الاقتصاد العالمي

وزير المالية في تجمع
وزير المالية في تجمع البريكس

قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن تجمع «البريكس» لديه القدرة على إحداث تغيير في هيكل الاقتصاد العالمي بما يخدم مصالح البلدان الناشئة والنامية. 

وأكد أن هناك تطلعًا لإصلاح النظام النقدي الدولي من أجل بناء إطار اقتصادي أكثر توازنًا وشمولية وعدالة للأسواق الناشئة.

وزير المالية في تجمع البريكس 

توسيع تمثيل الاقتصادات الناشئة في إدارة الشؤون العالمية

وأوضح كجوك، خلال مشاركته في جلسة حول تحسين النظام النقدي والمالي العالمي ضمن اجتماعات «البريكس» بموسكو، أن الهدف هو تعزيز صوت الاقتصادات الناشئة على الساحة الدولية وتطوير المؤسسات المالية العالمية بما يتيح تمثيلًا أكبر لها. 

وبيّن أن «البريكس» يمثل منصة إقليمية هامة تتيح التكامل بين إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتجارة والتنمية.

تعزيز التعاون لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

وأضاف وزير المالية أن مصر تسعى لتوطيد التعاون مع شركاء «البريكس» بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو والتنمية، لافتًا إلى الدور الحيوي لبنك التنمية الجديد في تمويل مشروعات التنمية المستدامة داخل دول التجمع.

وأشار إلى أن مصر قدمت رؤيتها لدفع النشاط الاقتصادي على الصعيد الوطني، مع التأكيد على التعامل الفعّال مع التحديات الإقليمية، كما تطمح مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا للاستثمار والتصدير، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر، منوهًا أن الحكومة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات الإنتاج والبنية التحتية والتكنولوجيا.

الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القطاع الخاص

ولفت كجوك، إلى أن الحكومة تواصل جهودها للإصلاح الهيكلي، بهدف دعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، منوهًا أن الدولة المصرية تحرص على توفير بيئة أعمال صديقة للمستثمرين لتعزيز النمو الاقتصادي.

واستطرد أن مصر تهدف إلى تقليص حجم الدين الخارجي الحكومي بشكل تدريجي، وتسعى إلى تحويل جزء من هذه المديونية إلى استثمارات، مسترسلًا أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر التمويل وتوسيع نطاق أدوات وأسواق التمويل، بما يقلل من عبء الدين على الناتج المحلي.

وكشف أن مصر تستهدف الاستخدام الأمثل لأدوات التمويل المستدام المتاحة، ودعا إلى تعزيز نماذج «التمويل المختلط» التي تجمع بين القطاعين العام والخاص عبر الحدود، مبينًا أن الحكومة تسعى إلى توجيه هذه التمويلات لتطوير البنية التحتية وتلبية احتياجات المجتمع، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

تم نسخ الرابط