الشروط الجديدة لسيارات المعاقين 2025 .. منها فتح حساب بنكي قبل عام من التقديم
الشروط الجديده لسيارات المعاقين 2025، هي أكثر ما يتم البحث عنه خلال الساعات الماضية لمعرفة الشروط الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء بشأن الإعفاء الجمركي لـ سيارات المعاقين في مصر بعد الأزمة الكبيرة التي فجرتها سيارات المعاقين خلال الفترة الماضية وعدم وصولها للمستحقين، وترصد الأيام المصرية أبرز الشروط خلال هذا التقرير.
الشروط الجديدة لسيارات المعاقين 2025
حدد مجلس الوزراء مجموعة من الشروط اللازمة لتطبيق الإعفاء الجمركي والضريبة المضافة على سيارات المعاقين المستوردة من الخارج على هذا النحو كالتالي:
- الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة التي يتم إصدارها من وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة.
- احضار تقرير طبى من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص وفقًا لما تحدده وزارة الصحة المصرية، بشرط أن يتضمن هذا التقرير بيانات الشخص المصاب بالإعاقة من أجل تحديد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو بواسطة شخص مرافق.
- يجب احضار السيارة أو وسيلة النقل المتقدم عليها بواسطة الرسم الخاص بالشخص المصاب بالإعاقة من الخارج مباشرة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة.
- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 cc بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات.
- تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى.
لا يفوتك
- أن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.
- عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
وفي ذات السياق، أكد مجلس الوزراء على تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق أحكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوى الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.
