تجنيس علي معلول.. مكاسب بالجملة للأهلي وشروط قابلة للتنفيذ

خرج عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، بتصريحات أمس الأربعاء، تناول خلالها ملف تجنيس اللاعبين، وذلك للاستفادة بأكبر قدر ممكن من اللاعبين الأجانب. 

وقال القيعي، في تصريحات تلفزيونية، إنه يتمنى حصول علي معلول على الجنسية المصرية، لافتا إلى أنه إذا لم يحصل معلول على الجنسية سيحدث مع بلاعبين آخرين، مؤكدا أن هناك بعض الشركات الخاصة بتجنيس اللاعبين تواصلت مع إدارة النادي حول الأمر. 

يرصد موقع الأيام المصرية، تصريحات عدلي القيعي، والأسباب التي تدفع الأهلي لتجنيس علي معلول، وشروط الحصول على الجنسية. 

لاقت تصريحات القيعي، أصداء واسعة خاصة لدى جماهير القلعة الحمراء، الذين رحبوا بالفكرة للحفاظ على اللاعب واستمراره مع الفريق باعتباره أحد أبرز العناصر، بل وصفته الجماهير بأنه واحدا من اساطير الأهلي في السنوات الأخيرة. 

وبرزت أهمية تجنيس علي معلول، نظرا لازدحام قائمة الأجانب في النادي الأهلي، مع صعوبة التجديد للاعب بعد الإصابة التي لحقت به مع اقتراب انتهاء عقده  مع القلعة الحمراء، حيث لا يوجد مكان فارغ في القائمة بعد التعاقد مع يحيى عطية الله مما دفع الأهلي لرفع اسم معلول من قائمة الفريق. 

السبب الذي يدفع الأهلي لـ تجنيس علي معلول 

• إفساح المجال للتعاقد مع لاعب أجنبي آخر باعتبار علي معلول لاعب محلي.
• تعامل الأهلي مع علي معلول على إنه لاعب مصري يوفر العملة الصعبة.
• لو رغب الأهلي في بقاء معلول سيكون من الصعب استمراره كلاعب أجنبي.

شروط الحصول على الجنسية المصرية 

وفقا لقرار مجلس الوزراء، فإن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لحصول الأجانب على الجنسية المصرية. 

إيرادات مباشرة بقيمة 250 ألف دولار 

إيداع 250 ألف دولار بموجب تحويل بنكي من الخارج كإيرادات تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد. 

شراء عقار من الدولة بحد أدنى 500 ألف دولار

شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار يحول من الخارج، وفي حالة التصرف في العقار قبل 5 سنوات، فيشترط للغحتفاظ على الجنسية إيداع مبلغ 250 ألف دولار في البنك المركزي، بموجب تحويل بنكي من الخارج تؤول إلى الخزانة العامة للدولة. 

إنشاء مشروع استثماري بحد أدنى 400 ألف دولار 

إنشاء مشروع أو المشاركة في مشروع استثماري بحد أدنى 400 ألف دولار يحول من الخارج، وبنسبة لا تقل 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي ينص عليها قانون الاستثمار الصادر بقانون رقم 72 لسنة 2017، وفي حالة تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري او تصرف المجنس في حصته قبل 5 سنوات من تاريخ تشغيله، يشترط للاحتفاظ بالجنسية وضع 250 ألف دولار في البنط المركزي، بموجب تحويل بنكي من الخارج تؤول لخزينة الدولة. 

وديعة نقدية بمبلغ مليون دولار لمدة 3 سنوات

إيداع مبلغ مليون دولار بموجب تجويل بنكي من الخارج في حساب خاص بالبنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري، بسعر الصرف المعلن من البنك المركز في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الايداع، وبدون فائدة. 

وديعة نقدية بمبلغ 750 ألف دولار لمدة 5 سنوات 

إيداع مبلغ 750 ألف دولار بموجب تجويل بنكي من الخارج في حساب خاص بالبنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري، بسعر الصرف المعلن من البنك المركز في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الايداع، وبدون فائدة.