الإدريسي: قرار زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي يدعم الاستقرار المالي لمصر
علق الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية، على قرار الموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي، قائلًا " خطوة مهمة للغاية.
وأضاف الإدريسي، فسي تصريح خاص لـ الأيام المصرية، أنها تعزز من ثقة الآخرين في الاقتصاد المصري، وتعزز من قدرة الدولة المصرية، على الوصول إلى التمويلات الدولية الكبيرة، وبتكلفة أقل، كما أن هذه الخطوة ستجبر وكالات التصنيف الائتماني الدولية، على إستعادة ثقتهم في الإقتصاد المصري، الأمر الذي يساعد الدولة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية بشكل أفضل، ودعم الاستقرار المالي .
تأثير قرار زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي على المواطن
وأشار أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية، أن قرار زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي، ستلقي بظلالها على المواطن المصري، حيث ستؤثر بشكل إيجابي يحفز على الاستثمارات وجذب العديد منها من الخارج.
ووفقًا لحديث الخبير الاقتصادي جاءت أبرز التأثيرات على المواطن خلاف قرار زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي على النحو التالي:-
تعزيز الاستثمارات
أشارالإدريسي، إلى قرار زيادة حصة مصر، تعني زيادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وبالتالي انجذاب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر، مما يعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات، بالتالي زيادة فرص العمل وتحسين الاقتصاد المحلي.
الاستقرار المالي
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هذا النوع من التحركات يساعد في تعزيز استقرار العملة والاحتياطيات الأجنبية، مما يقلل من الضغوط التضخمية وبالتالي يساهم في استقرار الأسعار.
تسهيل الإصلاحات الاقتصادية
وتابع: زيادة الدعم المالي من صندوق النقد قد تسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية هادفة لتحسين الوضع المالي العام وتقليل الديون.
وتوقع الإدريسي، أن تتطلب هذه الخطوات إضطرار الحكومة لتشديد السياسات النقدية، التي تؤثر بشكل مؤقت على مستوى المعيشة، على سبيل المثال وليس الحصر “تقليل الدعم الحكومي لبعض السلع”، ولكن في المدى البعيد، لافتًا أنها ستعمل على تحسين جودة الحياة، واستقرار الوضع الاقتصادي لمصر.
