تونس تحتجز قاربي صيد مصريين يحملان 18 شخصًا بتهمة الصيد غير المشروع
أعلنت تونس، اليوم الأربعاء، أنها احتجزت قاربي صيد مصريين يحملان 18 شخصًا بتهمة الصيد غير المشروع داخل المياه الإقليمية التونسية، على بعد 30 كيلومترًا شرق جزيرة قرقنة، وحرص موقع الأيام المصرية على متابعة التفاصيل.
القوات البحرية التونسية تضبط المركبين في حالة صيد غير قانونية
وأفادت وزارة الدفاع التونسية، في بيان لها، اليوم الأربعاء بأن قواتها البحرية تمكنت من ضبط المركبين في حالة صيد غير قانونية، وأكد البيان أنه تم السيطرة على المركبين وإعادتهما إلى القاعدة البحرية في صفاقس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي في إطار حماية الثروات البحرية التونسية ومكافحة الصيد العشوائي من قبل مراكب الصيد الأجنبية. يُذكر أن حوادث دخول مراكب صيد مصرية إلى المياه التونسية بشكل غير قانوني تكررت في السنوات الماضية، وغالبًا ما يتم الإفراج عنها بعد دفع غرامات مالية.
ما هي عقوبة الصيد في المناطق الممنوعة في مصر
يحظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وفقًا للمادة 20، حيث إن استخدام مركب الصيد في المناطق الممنوع الصيد فيها، إلا في حالات اضطرارية مثل الظروف الجوية السيئة، أو حدوث خلل في المركب، أو عند القيام بعمليات إنقاذ للأرواح أو الممتلكات. ويجب على قائد المركب إبلاغ مركز الاتصال البحري بأي ظروف طارئة والامتثال للتعليمات الصادرة له.
وتنص المادة 62 من القانون على عقوبة مالية تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه لمن يخالف المادة 20، مع مضاعفة الغرامة في حالة التكرار.
يهدف هذا القانون، الذي صدق عليه الرئيس، إلى حماية البحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها موارد طبيعية ذات أهمية اقتصادية وبيئية.
يسعى القانون أيضًا إلى تعزيز تنمية الثروة السمكية في جميع المسطحات المائية، في ظل العوائق التي تواجه إجراءات حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية، وعدم تنظيم الأحكام المتعلقة بها بشكل فعال.
تتضمن التحديات القائمة تعدد الجهات المسؤولة عن إدارة البحيرات والثروة السمكية، مما يؤدي إلى تنازع الاختصاصات بينها، خاصة فيما يتعلق بحماية البحيرات وتنميتها وتنظيم أنشطة الصيد. كما يعاني النشاط السمكي من نقص في نظام قانوني شامل يحقق أهداف التنمية المستدامة.
تضاف إلى ذلك، الصعوبات الناتجة عن تضارب القواعد القانونية المتعلقة باستغلال البحيرات والثروة السمكية، مما يعوق تطبيق النصوص القانونية الهادفة. وتظل العقوبات المفروضة على التعديات غير متناسبة مع جسامة المخالفات المتعلقة بالصيد وأنشطة الثروة السمكية.