قرارات عاجلة لوزير الصناعة بشأن سحب الأراضى الصناعية من غير الجادين
قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة، إلى أنه تم اتخاذ عدة قرارات تهدف إلى تلبية احتياجات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة وتخفيف الأعباء عنهم.
أبرز قرارات كامل الوزير بشأن المشروعات الصناعية المتعثرة
- منح المشروعات الصناعية التي حصلت على رخصة بناء ونفذت نسبة بنائية تزيد عن 50% من الرخصة مهلة تصل إلى 6 أشهر، مع إعفائها بالكامل من غرامات التأخير.
- أما المشروعات التي حصلت على رخصة بناء ولم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت نسبة تصل إلى 50% فأقل، فستُمنح مهلة تصل إلى 12 شهراً مع إعفائها من 50% من غرامات التأخير.
- أما المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء ولم تنفذ أي نسبة بنائية على الأرض، فسيتم منحها مهلة تصل إلى 18 شهراً مع إعفائها من 25% من غرامات التأخير.
- في حال تجاوز المهل المحددة لتشغيل الأراضي الصناعية، سيتم تطبيق الإجراءات القانونية لسحب هذه الأراضي وإعادة طرحها لمستثمرين جادين، وذلك تطبيقًا لمبادئ الحوكمة والشفافية.
- توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تنص على أن تخصيص الأراضي الصناعية في جميع محافظات الجمهورية سيتم فقط من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كونها الجهة المسؤولة عن هذا الأمر.
وزير الصناعة والنقل يوضح طريقة طرح الأراضي الصناعية
وأوضح كامل الوزير، أن طرح الأراضي الصناعية يتم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بغض النظر عن مساحة الأرض المطلوبة.
كما وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية إلى إسناد تنفيذ أعمال الطرق داخل المناطق الصناعية للهيئة العامة للطرق والكباري، وتنفيذ كافة المرافق للمناطق الصناعية من خلال الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية.
وشدد على ضرورة الإسراع في استكمال المرافق لخدمة المناطق الصناعية بمحافظة قنا، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ المنطقة اللوجستية في قنا ضمن خطة إنشاء شبكة الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية.