ترحيل الأجانب خارج البلاد .. كيف تتم قانونًا؟
ترحيل الأجانب.. تشهد مصر كغيرها من الدول، ظاهرة وجود أجانب يقيمون على أراضيها بشكل غير قانوني، مما يمثل تحديات أمنية ولذلك تتخذ السلطات المصرية إجراءات حازمة لـ ترحيل الأجانب وضبط منتهي إقامتهم حفاظًا على الأمن والاستقرار وحماية المصالح الوطنية.
في التقرير التالي، ترصد الأيام المصرية، أسباب ترحيل الأجانب، وما هي الجهة المنوطة بإلقاء القبض على الأجانب، وما مصير الأموال التي يتم ضبطها معهم، وهل يتم التحفظ عليها من عدمه، حيث يقول محمود السمري المحامي بالنقض، تتعدد الأسباب التي تدفع السلطات المصرية إلى اتخاذ قرار ترحيل الأجانب، حيث يأتي من ضمنها انتهاء صلاحية الإقامة.
ترحيل الأجانب
وأوضح، عندما تنتهي الإقامة الممنوحة للأجنبي، ولا يقوم الشخص بتجديدها، يصبح مقيماً بشكل غير قانوني، وهنا تقرر الأجهزة الأمنية ترحيل الشخص حال القبض عليه خلال تلك الفترة، موضحًا، يتم أيضًا ترحيل الأجنبي إذا قام بمخالفة الشروط التي تم منح الإقامة بموجبها، مثل العمل بدون ترخيص أو ممارسة نشاطات غير مشروعة تهدد الأمن القومي.
وعن جهود السلطات المصرية، قال السمري، في تصريحات خاصة لـ الأيام المصرية أن السلطات المصرية تبذل جهودًا كبيرة لضبط الأجانب المخالفين للقانون، حيث تشكل الشرطة، حملات امنية لضبط الأجانب الذين لا يحملون وثائق ثبوتية أو الذين تجاوزت إقامتهم المدة المسموح بها، كما يتم أيضًا التعاون الدولي مع الدول الأخرى لتبادل المعلومات حول الأجانب المطلوبين للعدالة وتسهيل إجراءات الترحيل.
تطوير الأنظمة
وتابع، تعمل السلطات المصرية أيضًا على تطوير الأنظمة والقوانين الخاصة بإدارة شؤون الأجانب، بهدف تسهيل الإجراءات القانونية وتقليل فرص التلاعب.
ترحيل الأجانب
وعن الإجراءات المتبعة لترحيل الأجانب، قال السمري، انه في حالة ضبط أجنبي مخالف للقانون، تتبع السلطات المصرية ممثله في الإدارة العامة للجوازات والهجرة التعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد، ومن ضمن الإجراءات القانونية المتبعة أولًا: يتم التحقق من هوية الأجنبي وتوثيق وضعه القانوني، ثانيًا يتم إجراء تحقيق لمعرفة سبب وجود الأجنبي في مصر ومدى التزامه بالقوانين، ثالثًا إذا تبين أن الأجنبي مخالف للقانون، يتم إصدار قرار بترحيله، وأخيرًا، يتم ترحيل الأجنبي إلى بلده الأصلي أو إلى بلد آخر يوافق على استقباله.
الآثار الإيجابية لترحيل الأجانب
وأردف، السمري، يساهم ترحيل الأجانب المخالفين في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع المصري، كما أنه يقلل من ارتكاب الجرائم التي قد يقوم بها بعض المخالفين للقانون.
وأكد، أنه يتم التحفظ على أموال الأجانب في حالة دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية ويتم تحويلها إلى وزارة الداخلية للتحفظ على الأموال، مؤكدًان أنه لا يوجد جهاز معين في وزارة الداخلية منوط بإلقاء القبض على الأجانب.
