كواليس اجتماع وزير الصناعة مع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية
اجتمع المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع المهندس “تيسير خاطر”، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم بها الجهاز، ويوافيكم موقع الأيام المصرية، بكواليس الاجتماع.
كواليس اجتماع الوزير مع أعضاء الجهاز
ناقش الاجتماع أنشطة الجهاز المكلف بها من الوزارة والتي جاءت على النحو التالي:-
- الانتهاء من الترفيق الداخلي للمرحلة الاستكمالية لعدد 96 وحدة لمدابغ الجلود بالروبيكي.
- مشروع تعويضات مصانع الغراء للمرحلة الثانية بالمدينة والتي تشمل عدد 40 وحدة تُسلم 10 وحدات منها مع نهاية الشهر الحالي مقابل تسليم 20 وحدة أخري مع نهاية العام على أن يجري الانتهاء من تسليم كامل الوحدات بنهاية شهر فبراير 2025.
- تنفيذ مجمع مرغم 3 للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية.
- بعض التوسعات بمدينة الروبيكي.
تفعيل دور الجهاز
ولفت الوزير، إلى حرص الوزارة على تفعيل دور الجهاز، في إطار ما يحتاجه العصر الحالي، وأيضَا العمل على خدمة الصناعة المصرية، بالإضافة إلى أدوارجديدة للجهاز إلى جانب الدور، الذي يقوم به الجهاز منذ إنشائه والخاص بإنشاء المصانع، إذ يقوم القطاع الخاص حاليا بإنشائها وإدارتها وتشغيلها محققًا نجاحات كبيرة في هذا المجال.
إجراء بعض التعديلات بشأن قانون إنشاء الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية
وأضاف وزير الصناعة، أنه يمكن إجراء بعض التعديلات التشريعية بشأن قانون إنشاء الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، بما يحقق الدور الجديد المنوط به، والذي يأتي على النحو التالي:-
- تنفيذ أي مشروعات صناعية تقوم بها الوزارة، خاصة إقامة المرافق حتى رأس كل منطقة من المناطق الصناعية التي تقع تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية وتسليمها للجهات المالكة للمنطقة ثم إدارتها وتولي صيانتها، وفقًا للمعايير العالمية في هذا الصدد حيث ستكون إقامة المرافق للمناطق الصناعية ضمن مهام الجهاز.
الاستعانة بشركات القطاع الخاص
وأكد أنه في حالة احتاج الجهاز، لشركات القطاع الخاص، يمكنه الاستعانة به من خلال إسناد المشروعات إليها والإشراف عليها لحين تعزيز القدرات البشرية بالجهاز ومن ثم تنفيذ المشروعات بنفسه، مشددًا على ضرورة تغيير فكر الجهات، بما يتماشى مع متطلبات القطاع الخاص وتلبية احتياجاته في ضوء خطط الدولة لتطوير القطاع الصناعي.
