خيري رمضان: توجيهات السيسي بشأن الرياضة المصرية تُزيد الثقة في صانع القرار

قال الإعلامي خيري رمضان، اليوم، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بشأن الرياضة المصرية تعني أنه لن يحدث تلاعب ولن يتم إخفاء للحقيقة وأن كل من أخطأ سيحاسب ويجازى.

أهمية التوجيهات الرئاسية 

وأوضح  "رمضان خلال برنامجه "مع خيري" على قناة "المحور" أن تلك التوجيهات تعني أن زيادة الثقة في صانع القرار إذا كان وزير الرياضة أو رؤساء اللجان والاتحادات الرياضية المختلفة، مشيرًا على أن هناك مشكلة في إرسال فرق الجميع يعلم أنهم لن يحصلوا على ميداليات مختلفة وذلك لتجنب الصرف الغير مطلوب والذي في غير موضعه.

وأشار إلى أن هناك إنفاق كبير جدًا حدث على كثير من الاتحادات في الأولمبياد الماضية وذلك بدون أي عائد سوى 3 ميداليات فقط واحدة ذهبية وفضية وبرونزية، داعيًا إلى التركيز على رياضات محددة يكون هناك ضمان في الحصول على ميداليات منها خلال المشاركة.

التوجيهات الرئاسية 

فقد وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء التقرير المقدم من السيد وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية، تتضمن القيام بمراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بالأولمبياد، مع مراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات، ارتباطًا بما حققته من نتائج في هذه المسابقات، لبيان أسس المنح، ووضع ضوابط محكمة فيما يتعلق بمنح مبالغ الدعم لها مستقبلًا، بالإضافة إلى دراسة تقديم الدعم المناسب للاتحادات التي حققت مراكز متقدمة في المسابقات، على الرغم من عدم توقع تحقيقها تلك النتائج المتقدمة، سعيًا لتطوير أدائها وتعزيز مشاركتها خلال الدورات المقبلة.

كما وجه السيد الرئيس، باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبي، أثر على سمعة الرياضة المصرية، ووجه كذلك بتحجيم المشاركة في الألعاب التي لا تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، بحيث تقتصر على اللاعبين الواعدين، ووضع أسس للاختيار من خلال مقارنة الإنجاز المحلي ونظيره الأوليمبي ومدى التقارب بينهما، مع تقليل أعداد الفنيين والإداريين المشاركين في البعثة الأوليمبية، فضلًا عن توجيه الوزارات المعنية لتنظيم التعاون فيما بينها لتأهيل أفضل العناصر للمشاركة في المنافسات.

وأوضح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه أيضًا بقيام الجهات المختصة بمراجعة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة، في ضوء الضوابط المقترحة وغيرها من الإجراءات، بما يضمن تحقيق أكبر إنجاز ممكن من اللاعبين المشاركين، وعرض الخطة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، مع توجيه الحكومة بوضع تعديل قانون الرياضة ضمن أولويات عملها، تمهيدًا لعرضه في أقرب فرصة على مجلس النواب.