مشروع مركز البيانات الأخضر.. طفرة نوعية في مجال تخزين ومعالجة البيانات
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لاستعراض مشروع مقترح لإقامة مركز بيانات أخضر مُقدم من أحد التحالفات، في ضوء اهتمام الحكومة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبشكل خاص لإقامة مراكز البيانات التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
جاء الاجتماع لإقامة مركز البيانات الخضراء في مصر، يعتمد تشغيلها على إمدادات الطاقة المتجددة، وفي ضوء ما تتمتع به مصر من وفرة في مصادر الطاقة المتولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأيضا مركز مصر المتميز في مجال البنية التحتية للاتصالات الرقمية الدولية وما توفره الحكومة من حوافز للمستثمرين، كما انه قائم علي التنوع والمعرفة والتنافسية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، الحمصاني، أن مصر من أهم البلدان الجاذبة لهذا النوع من الاستثمارات في ظل ما توليه الحكومة من اهتمام كبير بملف صادرات التعهيد التي من المتوقع أن تبلغ 9 مليارات دولار بحلول عام 2026.
كما أن مصر تمتلك إمكانيات لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة التي تعد أحد أهم مكونات هذا النوع من المشروعات، وتتمتع بموقع إستراتيجي، حيث تعد موطنًا تتقاطع فيه كابلات البيانات والاتصالات بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، كما أن الغالبية العظمى من إشارات الإنترنت في آسيا وأوروبا تمر عبر مصر.
واستعرض مسؤلو التحالف، مكونات وأهداف مشروع إقامة مركز البيانات الأخضر المقدم من جانبهم، كما أشارو إلى أن المشروع يستهدف تصدير خدماته إلى الخارج في مجال تخزين ومعالجة البيانات.
وأوضح مسؤلو التحالف المناطق المقترحة لإقامة المشروع، وكذلك التصميم المبدئي له، وأكدوا أنه سيتم مواكبة أحدث التطورات العالمية في تنفيذ المشروع، بما في ذلك الاعتماد المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي، كما استعرضوا عددًا من المتطلبات اللازمة لدعم تنفيذ المشروع.
وفي غضون ذلك، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المشروع يحتل أهمية خاصة للدولة المصرية في ضوء سعيها لاجتذاب الشركات العاملة في مجال إقامة مراكز البيانات.
فيما أكد وزير الإسكان أن الوزارة تعتزم التعاون مع التحالف المُنفذ للمشروع لتوفير مختلف المتطلبات اللازمة، من أجل سرعة الانتهاء من تنفيذه بما في ذلك توفير الأرض اللازمة للمشروع.
وجه رئيس الوزراء، في نهاية الاجتماع، وزارة الاتصالات بضرورة دراسة المشروع بكل مفصل وما يتطلبه للتنفيذ، وذلك لأهميته وما يتضمنه من جوانب فنية عديدة تستوجب سرعة الدراسة.
وأكد وزير الاتصالات اعتزامه القيام بدراسة المشروع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للتوصل إلى أفضل الحلول لتنفيذ المشروع، وما يتضمنه من متطلبات فنية.