المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: 4 مناطق صناعية و6 موانئ.. بنية تحتية بمعايير عالمية
يشارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لـ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات منتدى الاستثمار بين مصر والمملكة المتحدة "Egypt-UK Investment Forum"، المنعقد في العاصمة البريطانية من 15 إلى 18 سبتمبر، وينشر الأيام المصرية التفاصيل الخاصة بهذا الخبر.
الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تهدف المشاركة في المنتدى إلى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ومجتمع الأعمال البريطاني، وتأتي بدعوة من بنك HSBC وغرفة التجارة المصرية البريطانية، والمنظمة البريطانية لتمويل الصادرات، والجمعية المصرية البريطانية للأعمال.
ويُلقي وليد جمال الدين خلال المؤتمر عدة كلمات كمتحدث رئيسي، حيث استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الجلسة الافتتاحية التي انعقدت بحضور شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، وحسام هيبة، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتشارلي جارنيت، مدير قسم الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة بمصر، إلى جانب ممثلين عن الشركات البريطانية.
ويشارك وليد جمال الدين أيضًا في جلسة رئيسية يوم 18 سبتمبر تحت عنوان "استكشاف مزايا الفرص الاستثمارية الصناعية والبنية التحتية".
إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وأوضح وليد جمال الدين إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ على البحرين المتوسط والأحمر، مشيرًا إلى تكامل تلك المناطق والجهود المبذولة من الدولة المصرية لتطوير بنيتها التحتية وفق المعايير العالمية.
كما استعرض مساهمة هذه الجهود في تحويل المنطقة إلى مركز لصناعات الوقود الأخضر وخدمات تموين السفن، مما يعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار وليد جمال الدين إلى أن المنطقة تستهدف 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا تم دراستها بناءً على إمكاناتها واحتياجات الأسواق العالمية، لافتًا إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها المنطقة من خلال حوافز مالية وغير مالية، مثل الموقع الاستراتيجي، العمالة المدربة، وتوافر الطاقة بأسعار تنافسية، إضافة إلى خدمة "الشباك الواحد" التي تسهل إصدار التراخيص اللازمة، كما عرض استراتيجية توطين صناعة السيارات في المنطقة الاقتصادية.
وعلى هامش المنتدى، التقى رئيس الهيئة مجموعة من الشركات العاملة في مجالات الحديد ومواد البناء، بالإضافة إلى شركات متخصصة في معالجة المياه والاتصالات، لبحث فرص التعاون ضمن مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.