توقعات سوق العقارات في مصر 2025.. خبراء: ارتفاع 30% خلال 3 سنوات
توقعات سوق العقارات في مصر 2025 في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية .. هذا ما ناقشه عدد من خبراء العقار خلال جلسة عن مستقبل قطاع العقارات المصري بأحد المؤتمرات المهتمة بالسوق العقاري تناولت تأثير تعويم العملة والتضخم على أسعار العقارات ودور النمو السكاني في زيادة الطلب.
توقعات سوق العقارات في مصر 2025.. ارتفاع 30% خلال 3 سنوات
أكد نادر خزام، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التطوير العقاري، أن التحديات الكبرى التي يواجهها السوق العقاري في الفترة الماضية تمثلت في تقلبات سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار الفائدة، ما أثر بشكل ملحوظ على القطاع العقاري.
أوضح أن منطقة الساحل الشمالي تمتلك فرص نمو واعدة، خصوصًا بعد إطلاق مشروع "رأس الحكمة"، الذي يستهدف توفير حياة متكاملة ودائمة على مدار العام، وليس فقط خلال موسم الصيف.
أشار إلى أن توقعات سوق العقارات في مصر 2025 تشير إلى ارتفاع قيمة العقارات بنسبة تتجاوز 30% خلال الثلاث سنوات المقبلة، مع تزايد الطلب على العقارات في ظل ندرة الأراضي المتاحة.
وأضاف أن المطورين العقاريين بحاجة إلى تصميم الوحدات بما يتناسب مع متطلبات السوق، مشددًا على ضرورة خفض أسعار الفائدة، حيث يواجه المطورون حاليًا تحديًا مزدوجًا، حيث يقومون بدور كل من المقاول والممول، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على شركات التطوير العقاري.
تأثير ارتفاع التضخم على التمويل العقاري
رصدت الدكتورة نهال المغربل، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية، تأثير ارتفاع نسب التضخم على تكلفة التمويل وعلى الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع العقاري، وهو ما ينعكس في التشريعات والقوانين التي تم طرحها ومناقشتها في مجلسي النواب والشيوخ.
وأوضحت أن هذه القوانين تشمل قانون نقابة المهندسين، قانون التصالح على مخالفات البناء، وقانون الاستثمار العقاري، وكلها تهدف إلى تعزيز النشاط في هذا القطاع.
أكدت المغربل أن التوجه الحكومي نحو التوسع في إنشاء المدن الجديدة، ضمن خطة مدن الجيل الرابع، كان له دور كبير في تنشيط القطاع العقاري في مصر.
أشارت إلى ضرورة مراجعة التشريعات الضريبية وابتكار طرق جديدة للتمويل من أجل تعزيز النشاط في العقارات، الذي يمثل جزءًا أساسيًا من الدخل القومي المصري.
تأثير سعر الفائدة البنكية على ثمن الوحدة السكنية
أكد عبدالعظيم عثمان، مدير التسويق في إحدى شركات تكنولوجيا العقارات، أن زيادة أسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر على أسعار الوحدات العقارية، مما يعني أن هذه الزيادات في النهاية تنعكس على تكلفة العقارات للمشترين.
وأشار إلى أن حوالي 30% من عملائه هم من الأجانب أو المصريين المقيمين في الخارج، ما يبرز أهمية السوق الدولي في العقارات المصرية.
كما أشار عثمان إلى أن منطقة الساحل الشمالي تُعد وجهة استثمارية جاذبة للاستثمارات المصرية والخليجية على وجه الخصوص، نظرًا لما تتمتع به من مقومات جغرافية فريدة لا مثيل لها، مما يجعلها منطقة واعدة للاستثمار العقاري.