حقيقة عودة تخفيف الأحمال مرة أخرى.. هل يتم تطبيق قرار رئيس الوزراء
تنتهي غدا الأحد 15 سبتمبر الفترة التي حددها مجلس الوزراء بوقف تخفيف الأحمال على الشبكة الموحدة للكهرباء، فتقرر في 21 يوليو الماضي وقف العمل بالخطة، ويستمر هذا القرار حتى يوم 15 سبتمبر الحالي، ويستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل في السطور التالية.
حقيقة عودة تخفيف الأحمال مرة أخرى
ولم يصدر مجلس الوزراء أي قرارات رسمية سواء بالعودة للعمل بخطة تخفيف الأحمال، كما كانت مطبقة قبل اتخاذ قرار بوقفها في 21 يوليو أو استمرار العمل بالخطة الحالية لوقف العمل بها تماما على الشبكة بشكل كامل.
وقد سبق ووعد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بانتهاء الازمة بشكل كامل بحلول نهاية العام 2024، وأنه سيتم العمل خلال الفترة ما بعد شهور الصيف للتقليل تمامًا من موضوع تخفيف الأحمال بشكل كامل حتى حل الموضوع بنهاية هذا العام.
لا يوجد عجز في الوقت الحالي في احتياجات توليد الكهرباء
وذكر حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية أنه لا يستطيع تأكيد أو نفي عودة تخفيف الأحمال مرة أخرى لأنها تخضع لمعايير فنية، ولا يوجد عجز في الوقت الحالي في احتياجات توليد الكهرباء من غاز ومازوت، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "على مسؤليتي" المذاع على قناة صدى البلد.
وتابع عبد العزيز موضحًا أن هناك شحنات غاز مسال جديدة قادمة إلى مصر، حيث رفعت الشركة القابضة للغازات شحنات الغاز المسال المتعاقدة عليها من 21 شحنة إلى 32.
تحويل الغاز المسال إلى غاز وضخه لشبكة الكهرباء
وأضاف أنه يتم تحويل الغاز المسال المستورد من الخارج إلى غاز وضخه في الشبكة القومية لكهرباء مصر من أجل توليد الكهرباء.
ويعتبر إعلان الدكتور مصطفى مدبولي كان مبنيا على التقارير المتاحة في ذلك الوقت حول كمية الغاز المسال المستورد.
يقوم مجلس الوزراء بالعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء عن طريق شن حملات مكثفة للتفتيش على المشتركين الذين يقومون بتوصيلات مخالفة خلف العداد، والتصدي لوقائع سرقة الكهرباء بفرض عقوبات لكل من يقوم بسرقة الكهرباء سواء بنظام الممارسة أو من يلقى القبض عليهم من قبل الشرطة القضائية ومباحث الكهرباء أو من يقوم بالسرقة بالرغم من تركيب العداد القانوني، كما أعلنت وزارة الزرعة بإلغاء الدعم عن الأسمدة لكل من يقوم بسرقة الكهرباء.
الكهرباء تتخذ قرار بشأن سرقة الكهرباء
واستهدفت وزارة الكهرباء القضاء على سرقة الكهرباء كهدف إستراتيجي فأرسلت الكهرباء كشف به حوالي 500 ألف مواطن صدرت لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي إلى وزارة التموين لإيقاف دعم السلع التموينية ورفع أساميهم من بطاقة التموين.