مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية بعد تيسيرات الحكومة الجديدة
أعلنت الحكومة عن مجموعة من التيسيرات الضريبية غير مسبوقة لجذب المستثمرين وخلق حالة من الثقة مع المنظومة الضريبية للالتزام بسداد المستحقات التي أقرتها الحكومة على هؤلاء المستثمرين وتقديمها في مواعديها المقررة، ويستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل في السطور التالية.
حزمة التيسيرات الضريبية
وأعلن الدكتور أحمد كجوك وزير المالية عن مجموعة من التيسيرات الضريبية في هيئة قرارات، وجاءت كالتالي:
- وضع نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة.
- وجود حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا تتخطى قيمة الضرائب.
- تحفيز دمج الاقتصاد غير الرسمي، وسيتم تبسيط الإقرارات الضريبية.
- التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية.
- الاعتماد في الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل المستثمرين بجميع المأموريات.
- إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين.
- تبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة.
- وفي السطور التالية يستعرض لكم موقع الأيام المصرية عقوبات التأخير عن تقديم الإقرار الضريبي.
مواعيد تقديم الإقرار الضريبي
يقدم الإقرار الضريبي قبل أول إبريل من كل سنه تاليه لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين قبل أول مايو من كل سنه أ خلال 4 أشهر تاليه لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية.
ويلتزم المستثمر بتقديم الإقرار عن فترات إعفائه من الضريبة، ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط.
عقوبات تأخير تقديم الإقرار الضريبي
فينص قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تتجاوز الـ 50 ألف جنيه، وذلك لكل من يتأخر في تطبيق الإقرار الضريبي في الموعد المحدد بما لا يتجاوز 60 يوم.
وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد 200 ألف جنيه عند عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في القانون لمدة تتجاوز الـ 60 يوما، وتتضاعف العقوبة في حالة الجريمة خلال 3 سنوات.
وفي حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوزت الـ 60 يوما فتبدأ الغرامة من 50 ألف جنيه تصل إلى 2 مليون جنيه.