مصر والأمم المتحدة.. ماذا يستفيد المواطن من الشراكة الاستراتيجية مع المنظمة الدولية؟
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، إيلينا بانوفا، وفريق العمل من الجانبين، لبحث الشراكة الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتعظيم واستدامة الأثر بما يعود بالنفع على المواطنين.
تفاصيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة2023-2027
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط على عمق العلاقات بين مصر والأمم المتحدة، مشيرة إلى تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023-2027.
وشددت على ضرورة ابتكار آليات جديدة لتحقيق الأولويات الوطنية، بما في ذلك تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، والاستثمار في رأس المال البشري، والتنمية الصناعية المتكاملة، بالإضافة إلى دعم برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يشجع القطاع الخاص ويحسن بيئة الأعمال.
نتائج العام الأول من شراكة مصر والأمم المتحدة
وتناول اللقاء استعراض أبرز نتائج العام الأول من تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة، الذي يشمل خمسة محاور رئيسية: تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تحسين إدارة الموارد الطبيعية، تعزيز الحوكمة والشفافية، وتمكين النساء والفتيات.
تعزيز الإنفاق الحكومي
وتطرقت "المشاط" إلى دور وزارة التخطيط في إدارة الإنفاق الاستثماري الحكومي وتحقيق الأولويات الوطنية، مع التركيز على دور القطاع الخاص والشراكات الدولية في دعم رؤية مصر 2030، مبينة أن التكامل بين هذه الجهود يزيد من الاستفادة من الموارد المتاحة.
كما تناولت "برنامج تمويل سياسات التنمية" الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع شركاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، لدعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
تمويل أهداف التنمية المستدامة
بحث الطرفان الاستعدادات لانعقاد مجموعات النتائج ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة، وكذلك الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة التي أُعدت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة المشترك، ومن المقرر الإعلان عن هذه الاستراتيجية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال سبتمبر الجاري.
التنمية البشرية
تم أيضًا بحث إعداد تقرير التنمية البشرية لعام 2025، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا في مصر، وجرى التأكيد على أهمية توصيل الرسائل والتحليلات بشكل مبسط للفئات المختلفة من المواطنين.
كما تم مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية للدولة لعام 2024/2025، وخاصة في مجالات التنمية البشرية والتنمية الصناعية.