مجلس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل وتحديد اختصاصات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ويوافيكم موقع الأيام المصرية بتفاصيل قرارات المجلس اليوم.
اختصاصات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
ينص القرار على أن ترأس هذه المجموعة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتضم في عضويتها وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلين عن وزارة الصناعة والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
ووفقًا للقرار، يمكن للمجموعة دعوة بعض الوزراء أو رؤساء الهيئات أو الاستعانة بخبراء متخصصين لحضور اجتماعاتها والمساهمة في المهام الموكلة إليها، على أن يحضر الاجتماعات مستشارو رئيس مجلس الوزراء المختصون.
تهدف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومبني على التنافسية والمعرفة، مما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، وتتضمن الأهداف الفرعية تنسيق السياسات الحكومية لدعم الشركات الناشئة، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتمكين الاقتصاد المحلي من الاستفادة من هذه الشركات كمحرك للنمو، فضلاً عن مساعدة الشركات الناشئة في التوسع عالميًا، وربط تحديات الدولة بالحلول المبتكرة من الشركات الناشئة، والحد من هجرة العقول من خلال دعم رواد الأعمال من الشباب والمرأة والشركات الناشئة كثيفة العمالة.
تشمل اختصاصات المجموعة، بحسب القرار، التصديق على إطار عمل تنسيقي وآليات تنفيذه، وإنشاء برامج مشتركة لدعم الشركات الناشئة باستخدام موارد الوزارات المختلفة، واقتراح سياسات وتشريعات داعمة، وضمان توافق الأنشطة بين الهيئات الحكومية المختلفة، كما يمكن لرئيس مجلس الوزراء أن يسند إليها اختصاصات أخرى متعلقة بأهدافها.
وينص القرار على أن يترأس رئيس مجلس الوزراء المجموعة في حال حضوره، ويشمل الاجتماع في هذه الحالة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تضمن القرار أن يكون للمجموعة الوزارية أمانة فنية يتم تشكيلها بقرار من رئيسها، وأن تقدم المجموعة تقارير دورية حول نتائج أعمالها وتوصياتها وآليات التنفيذ، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء
