إحالة 21 رجل أعمال من كبار تجار البيض للنيابة.. وشعبة الدواجن ترد
علق أحمد عبد الله، رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على بيان حماية المنافسة بإحالة 21 تاجر للنيابة، كاشفا عن سر ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
وقال "عبد الله"، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، إنهم لم يحصلون على إخطار رسمي بهذا الأمر، وكانت المفاجأة أننا علمنا عن طريق الجرائد أن هناك إحالة للنيابة.
وأضاف: "نتواصل مع كبار وصغار منتجي الدواجن والمزارع لمعرفة المشاكل التي تواجههم، ولا يوجد أحد يمكنه تحديد سعر البيض، فهو متروك للعرض والطلب".
أسباب ارتفاع أسعار البيض
وأشار إلى أنه كان هناك خسائر كثيرة خلال السنوات الماضية، وتم تقديم الكثير من الاستغاثات، موضحا أن دورة رعاية الكتكوت تأخذ الكثير من الوقت، ويكون هناك فاصل بين كل دورة وأخرى، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار البيض.
إحالة 21 رجل أعمال من كبار تجار البيض للنيابة
وقرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحريك الدعوى الجنائية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة، بما فيهم أعضاء في مجلس إدارة شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن.
وأشار إلى أن المتهمون اتفقوا على تحديد أسعار بيع طبق البيض الأبيض والأحمر من المزارع للتجار، بما يتعارض مع المادة 6/أ من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 وأدى هذا الاتفاق إلى ارتفاع مبالغ فيه في أسعار البيض، مما أثر سلباً على المستهلكين وعرقل آليات السوق الحرة.
اتفاق المتهمون أدى إلى تقويض جهود الحكومة في تخفيف معاناة المواطنين من خلال حوافز لتحسين الكفاءة الاقتصادية وتقليل التكاليف فضلا عن أن الاتفاق الأفقي (الكارتل) يعد من أخطر جرائم المنافسة لأنه يعطل آليات السوق الحرة ويضمن تحقيق هوامش أرباح مرتفعة على حساب المنافسة.
حماية المستهلك: تجار البيض المخالفين شجعوا بعضهم على رفع الأسعار واستغلوا الظروف
المخالفون شجعوا بعضهم البعض على زيادة الأسعار واستغلوا الظروف الاقتصادية، بما في ذلك زيادة الرواتب والعلاوات السنوية، لرفع الأعباء على المواطنين وأحد الأعضاء الرئيسيين في الاتفاق حاول عرقلة الإجراءات الرقابية وطمس الأدلة، فيما استغل المخالفون تسريب خطط التسعير المستقبلية لضمان توحيد الأسعار وتعطيل المنافسة.
ووفق بلاغ جهاز حماية المنافسة فإن تصرفات المتهمين أدت إلى عدم وجود منافسة، مما أجبر المستهلكين على شراء البيض بأسعار مرتفعة وغير عادلة استغلالاً لظروف السوق.