بعد إلغاء شهادات الاستثمار المرتفعة.. خبراء يحذرون من عودة ظاهرة "المستريح"

مع بدء إلغاء الشهادات ذات العوائد المرتفعة من قبل البنوك العاملة في مصر، على غرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% من قبل البنك المركزي في اجتماعه الأخير، يحذر الخبراء الاقتصاديون من عودة ظاهرة “المستريح”.

وفي هذا الصدد، حذر الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، من الانسياق وراء بعض الإعلانات التي تعد الناس البسطاء باستثمارات تحقق عائدًا سنويًا يفوق الـ500% وسداد الأرباح أسبوعيًا، متسائلًا: “ أين قانون توظيف الأموال؟!”.

وناشد توفيق من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، المواطنين من الانسياق وراء هذه الإعلانات المضللة، واصفًا إياها بـ"النصب العلني"، مناشدًا الدولة بضرورة تطبيق القانون لإيقاف هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل يفوق الوصف.

وفي ذات السياق، قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، في تصريحات له، إن قرار بنكي الأهلي ومصر بإيقاف الشهادات السنوية ذات العائد 27%، وخفض العائد على الشهادات الثلاثية، جاء كرد فعل مباشر على قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في 17 أبريل 2025.

وحذر أبو الفتوح، من أن هذا الخفض في العوائد قد يفتح الباب مجددًا لعمليات الاحتيال مثل قضايا "المستريح"، أو المنصات الاستثمارية غير المرخصة، خاصة مع انخداع بعض الناس بوعود العوائد الخيالية، مما يستدعي تحركًا من الجهات الرقابية والبنك المركزي لتعزيز حملات التوعية.

وأضاف الخبير المصرفي، أن هذا القرار سيؤثر بشدة على أصحاب الدخول الثابتة، خاصة كبار السن، ممن يعتمدون على عوائد الشهادات في تسيير أمورهم المعيشية، مشيرًا إلى أن البعض قد يلجأ للبحث عن بدائل أكثر خطورة في ظل ضعف الثقافة المالية لدى شريحة كبيرة من المواطنين.

جاء ذلك بعد إعلان البنوك عن إدخال تعديلات جديدة على أسعار العائد الخاصة بالشهادات، وذلك بعد انعقاد اجتماع  لجنة الأصول والخصوم بالبنك، والتي قررت فيه وقف إصدار الشهادات ذات الأجل السنوي بجميع دوريات صرف العائد، بدءًا من الأحد 27 أبريل 2025، على أن يتم تنفيذ القرار عبر فروع البنك المختلفة والتطبيقات الرقمية.