الدكتور محمد الشوادفي: مصر جاهزة لجذب الاستثمارات العالمية رغم التحديات

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن الدولة المصرية نفذت جهودًا كبيرة خلال السنوات الأخيرة لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة، إذ أنها بدأت ببناء بنية تحتية قوية تشمل الكهرباء، والطرق، والطاقة بكافة أنواعها، مما ساهم في وضع الأسس الصحيحة لنمو اقتصادي مستدام.

وأضاف الشوادفي، في مداخلة هاتفية له عبر قناة إكسترا نيوز، ورصدها لكم موقع الأيام المصرية، أن البنية التحتية كانت شبه منهارة بعد عام 2010، لذلك أولت الدولة اهتمامًا بالغًا بإعادة بنائها، باعتبارها القاعدة الأساسية لأي نهضة اقتصادية. 

الدكتور محمد الشودافي: ملف الطاقة شهد تطورًا هائلًا من خلال ضخ استثمارات كبيرة

وأوضح الدكتور محمد الشوادفي أن ملف الطاقة شهد تطورًا هائلًا، من خلال ضخ استثمارات كبيرة في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة (الرياح والشمس)، وهو ما ساهم في تشغيل المصانع المتوقفة منذ سنوات.

وأشار أستاذ الاستثمار والإدارة إلى أنه منذ عام 2011، تم إعادة تشغيل أكثر من 14 ألف مصنع، مع تسوية أوضاعها من خلال مراجعة صيغ الملكية ووثائق التمليك، الأمر الذي مثل قاعدة صناعية مهمة للانطلاق الاقتصادي.

كما لفت إلى أن الدولة عملت على تهيئة البيئة التشريعية لضمان حرية تدفق الأموال والاستثمارات، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية شاملة، شملت تطوير السياسات المصرفية، وتحرير سعر الصرف، وتحديث المنظومة الضريبية والجمركية.

من 2% إلى 5.6%.. كيف قفز اقتصاد مصر في سنوات قليلة؟

وتابع الدكتور محمد الشوادفي أن هذه الجهود انعكست على مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث ارتفع معدل النمو من 2% إلى نحو 5.6% في عامي 2018 و2019، وعلى الرغم من التحديات العالمية، فإن معدل النمو حاليًا يبلغ 4.8%، كما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 47 مليار دولار، وانخفضت معدلات البطالة إلى ما بين 7 و9%، باختلاف القطاعات.

استثمارات بـ38 مليار دولار.. ما سر جاذبية الاقتصاد المصري؟

وأشار إلى أن الدولة نجحت في جذب استثمارات تتجاوز 38 مليار دولار بنهاية 2023 وبداية 2024، بفضل البنية التحتية المتطورة وتوسيع دور القطاع الخاص، الذي أصبح مساهمًا رئيسيًا في مجالات التصدير، والاستيراد، والتجارة الدولية، والتصنيع.

وأضاف الدكتور محمد الشوادفي أن استراتيجية توطين الصناعة وإنشاء المجمعات الصناعية ساعدت في جذب الشركات الكبرى، ودعمت فرص الاستثمار، مشيرًا إلى أن إعادة هيكلة الاقتصاد، والتحسن في البيئة السياسية، عزز من مكانة مصر كمركز جاذب للاستثمارات الدولية.

ما دور المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال في دعم الاقتصاد؟

وأكد الدكتور محمد الشوادفي على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال كركيزة للاقتصاد الوطني، موضحًا أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات لدعم هذه الفئة، واستفاد منها أكثر من 17 ألف مشروع، ويعمل بها حاليًا مما يزيد عن 6 ملايين شخص.

وأوضح أن هذه المشروعات تشمل الصناعات البيئية والحرفية، التي تغذي الصناعات المتوسطة والكبيرة، مع استمرار الدولة في دعم الصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب، والأدوية، والغزل والنسيج.

إصلاحات تشريعية ومصرفية لتحفيز المستثمرين

وأشار إلى أن الدولة قامت بثورة في التشريعات المنظمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سهل الإجراءات للمستثمرين ورواد الأعمال، بالإضافة إلى تسهيلات مصرفية واسعة، حيث بلغ حجم التمويلات الممنوحة لهذه المشروعات أكثر من نصف تريليون جنيه خلال السنوات الأخيرة.

كما ساهمت مبادرة "حياة كريمة" في تحسين البنية التحتية في القرى والمناطق النائية، مما فتح الباب أمام انتشار المشروعات الصغيرة خارج العاصمة.

تطور لوجستي واسع يعزز التجارة

واختتم الشوادفي حديثه بالتأكيد على أن تطوير الموانئ وشبكات الطرق ساعد في تحسين حركة التجارة واللوجستيات، مما جعل من مصر منصة واعدة للاستثمار في ظل الاستقرار السياسي، وتنوع قطاعات الاقتصاد بين السياحة، والزراعة، والتصنيع، والطاقة.

وشدد على أن مصر باتت تمتلك عوامل جذب قوية، تشمل الاستقرار السياسي، ورأس المال البشري، والحضارة العريقة، وهي مقومات رئيسية في تحقيق رؤية الدولة التنموية، مضيفًا أن الظروف العالمية الحالية تهيئ فرصة حقيقية لمصر لتعزيز مكانتها على خارطة الاستثمارات الدولية.