اجتماع رئيس الوزراء اليوم .. مدبولي يتابع أداء الاقتصاد الوطني والإصلاحات الهيكلية

اجتماع رئيس الوزراء اليوم .. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، الذي تم خلاله مناقشة عدة ملفات اقتصادية هامة، وحضر الاجتماع كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.

اجتماع رئيس الوزراء اليوم .. مدبولي يناقش تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي  

في بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى متابعة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، مشددًا على استمرار الجهود لتحقيق أهداف الدولة في تعزيز الإصلاح الاقتصادي في مختلف المجالات، مشيرًا إلى التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي، بهدف مواجهة التحديات المختلفة وتحقيق نتائج إيجابية في المؤشرات الاقتصادية التي تنعكس على حياة المواطنين.

آخر مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض آخر مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بالمرحلة التي تلي المراجعة الرابعة والإصلاحات المتوقعة في المراجعة الخامسة، كما تم التأكيد على استمرار العمل بسياسات الحفاظ على سعر صرف مرن، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول عدة إصلاحات هيكلية تعمل الحكومة على تنفيذها في المدى القصير، بما في ذلك قطاعات مثل الطاقة، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على برنامج "تكافل وكرامة"، كما تم اقتراح مؤشرات جديدة لقياس تقدم تطبيق السياسات الاقتصادية، مثل إعداد مؤشر لحصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات، وآخر يتتبع عملية تخارج الكيانات المملوكة للدولة.

كما تم استعراض مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم التأكيد على استمرار العمل على طرح الشركات المعلن عنها مؤخرًا، سواء في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

مدبولي يناقش خطة الحكومة لخفض الدين العام وتعزيز القطاع الخاص في الاقتصاد

وبالنسبة لجهود خفض الدين العام، أشار الحمصاني إلى وجود خطة حكومية لتحويل جزء من الديون إلى استثمارات، مما يساهم في تقليص معدل الدين، كما تم عرض تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ، مدفوعًا بتأثير السياسات النقدية التي تبناها البنك المركزي منذ مارس 2022، إلى جانب استقرار أسعار السلع الغذائية.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى التفاوض مع المفوضية الأوروبية بشأن المرحلة الثانية لآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة"، والإجراءات الهيكلية المقترحة من الجهات المصرية، كما تم استعراض مشروعات الصوامع الجاري تنفيذها في عدد من المحافظات، بهدف زيادة السعات التخزينية بالتعاون مع شركاء دوليين.

مصر تضع خطة للاستعداد للانضمام للتقرير العالمي في 2026

من جانب آخر، تم تقديم عرض حول تقرير "جاهزية الأعمال" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الذي يقيم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال. كما تمت مناقشة استعداد مصر للانضمام إلى التقرير في 2026، مع تحديد الخطوات الضرورية للتحضير لذلك، بالإضافة إلى خطة العمل المقترحة والجدول الزمني لهذه العملية.