باستثمارات 200 مليون دولار.. الوزير: إنشاء مجمع صناعي ضخم بالعاشر من رمضان
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع وفد من مجموعة ديلي الصينية المتخصصة في صناعة الأدوات والمعدات، برئاسة هوانج تشينج جيه، المدير العام للشركة.
وحضر اللقاء الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ومحمود الميهي، المدير الإقليمي لمجموعة ديلي الصينية لشمال وغرب أفريقيا، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة.
تفاصيل خطة إنشاء مجمع صناعي ضخم في العاشر من رمضان
وتم خلال اللقاء استعراض خطة مجموعة ديلي لإقامة مجمع صناعي ضخم في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، على مساحة 160 ألف متر مربع، وباستثمارات تقدر بحوالي 200 مليون دولار، كما أن المشروع سيوفر نحو 2200 فرصة عمل جديدة.
وسيكون المجمع مشابهًا لمصانع الشركة في الصين وعدد من الدول، حيث ينتج أكثر من 12 ألف منتج في مجالات الأدوات المكتبية والمدرسية، وماكينات الطباعة، والأدوات الرياضية، والعدد والمعدات اليدوية والكهربائية، بالإضافة إلى الأثاث المكتبي.
وبدوره، قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إن مصر منفتحة على التعاون الصناعي مع الشركات الأجنبية الجادة، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة لسرعة إقامة مشروعها وبدء الإنتاج، مضيفًا أن هذا يشمل تيسير الإجراءات الخاصة بتخصيص الأرض واستخراج التراخيص الصناعية اللازمة.
وأكد وزير الصناعة، أن كافة المرافق الصناعية اللازمة للمشروع سيتم الانتهاء منها بالتزامن مع انتهاء إنشاء المجمع الصناعي.
كما وتم الاتفاق خلال الاجتماع على الجدول الزمني المبدئي الذي ستلتزم به الشركة لاستلام الأرض الصناعية وتصميم المشروع والانتهاء من الإنشاءات.
ووجه الوزير الشركة بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المقررة لبدء العملية الإنتاجية في الوقت المحدد.
وأوضح الفريق كامل الوزير، أن المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان تعتبر واحدة من أهم المناطق الصناعية في مصر، حيث تتمتع بموقع استراتيجي يرتبط بعدة طرق رئيسية، مثل طريق جنيفة الذي يربط القاهرة بالسويس.
كما أن المنطقة قريبة من الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية، ما يمثل ميزة تنافسية كبيرة لتوريد منتجات الشركة للسوق المحلي أو للتصدير للأسواق الخارجية.
ومن جانبهم، أشاد مسؤولو الشركة بالمناخ الاستثماري في مصر والإجراءات التي تم إقرارها مؤخرًا، مثل القرارات المتعلقة باللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع، والتسهيلات والحوافز المختلفة، وسرعة إنجاز الأعمال.
وجددوا الإشادة بقرار حظر التصرف في الأراضي الصناعية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الأمر الذي يضمن وصول الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين.
