مكتب نتنياهو: تحقيق رئيس جهاز الشاباك مع بن غفير يهدف لإسقاط الحكومة

قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان إن تقرير القناة 12 الذي يشير إلى أن رئيس الوزراء كان على علم بتحقيق مزعوم، لجهاز الأمن العام (الشاباك) مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هو "كذبة أخرى تم تحطيمها".

ويقول مكتب رئيس الوزراء، إن الرسالة الواردة من رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، والتي تأمر بإجراء التحقيق "تذكرنا بالأنظمة المظلمة، وتقوض أسس الديمقراطية، وتهدف إلى الإطاحة بحكومة يمينية".

وذكر التقرير أن جهاز الأمن العام (الشاباك) أجرى تحقيقًا سريًا في احتمال تسلل عناصر من اليمين المتطرف إلى الشرطة الإسرائيلية، في أعقاب الاشتباه بتدخل بن غفير السياسي في القوة.

وقال مكتب نتنياهو إن "رئيس الوزراء لم يُبلغ قط من قبل رئيس الشاباك بأنه ينوي جمع أدلة على المستوى السياسي من وراء ظهره، ولم يمنح الإذن بذلك".

أفاد مكتب نتنياهو أنه في 19 يونيو 2024، أبلغ بار نتنياهو بشكوكه بشأن تسلل شخصيات يمينية متطرفة، من أتباع كهانا، إلى صفوف الشرطة.

وأضاف: "أصدر رئيس الوزراء تعليمات قاطعة لرئيس الشاباك بتقديم الدعم له بشأن هذا الادعاء، وطرحه مباشرةً وفورًا مع وزير الأمن القومي، وعدم التصرف بأي شكل من الأشكال من وراء ظهر الوزير".

وبحسب مكتب رئيس الوزراء، وافق بار على القيام بذلك، لكنه لم يقدم الأدلة مطلقًاـ بينما أصدر الشاباك بيانًا ينفي فيه فتح التحقيق المذكور في التقرير، رغم رد فعله الأولي الذي بدا مؤكدًا له. 

وأوضح البيان الثاني أنه "لم يُجرِ الشاباك أي تحقيق في هذا الشأن، لا تجاه الشرطة ولا السياسيين، ولا يوجد أي تحقيق من الشاباك حاليًا أيضًا".

وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "الادعاء بأن نتنياهو سمح لرئيس الشاباك المقال رونين بار بجمع أدلة ضد الوزير بن غفير كاذب".

وأضاف البيان بأن "الوثيقة بشأن توجيه رئيس الشاباك لجمع أدلة ضد القيادة السياسية تقوض أسس الديمقراطية، وتهدف إلى الإطاحة بحكومة اليمين التي يترأسها نتنياهو".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن مواجهة غير عادية وقعت، مساء الأحد، بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيس الشاباك رونين بار في اجتماع الكابينت.

وأضاف الموقع العبري أن المواجهة جدت عقب تلقي بن غفير تقريرًا من مستشاريه، يفيد بأن رئيس الشاباك أمر بجمع معلومات حوله، وعند تلقيه التقرير، اقتحم بن غفير قاعة الاجتماع غاضبًا ووجه سؤاله لرئيس جهاز الشاباك: "هل أنت تقف وراء هذا الأمر؟".

ورد رئيس الشاباك قائلًا: "كذب.. لم أصدر أبدا أمرا بذلك يروجون عني الأكاذيب باستمرار".

وذكر الموقع العبري، أن الوزير بن غفير خرج من القاعة ثم عاد لاحقًا ومعه مستندات قام بعرضها على المشاركين في الجلسة، وقال موجهًا كلامه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "هذا رئيس شاباك كاذب ومجرم يجب أن يكون في السجن، إنه يتجسس على القيادة السياسية، ويجمع معلومات وأدلة، ويحاول تنفيذ انقلاب".

ووفق المصدر ذاته، نشرت "القناة 12" مساء الأحد، تحقيقًا كشف أن جهاز الأمن العام (الشاباك) أجرى تحقيقًا سريا ضد الشرطة والوزير المسؤول عنها، إيتمار بن غفير، خلال الأشهر الأخيرة.

ووفقًا للتحقيق، فإن الاشتباه الذي دفع الشاباك إلى فتح التحقيق يقوض النظام الحكومي في البلاد، ووفقًا لمصادر مطلعة على التفاصيل فقد أبلغ نتنياهو بالإجراء السري.

ويكشف التحقيق أيضًا أنه في رسالة تعود إلى شهر سبتمبر، كتب بار إلى أتباعه: "لقد حددنا انتشار الكاهانية إلى مؤسسات إنفاذ القانون كظاهرة خطيرة، ومنعها هو جزء من مهمة الشاباك، ونظرًا لتورط المستويات السياسية، فلا بد من القيام بذلك بحذر ويقظة".

كما أصدر تعليمات لرجاله بجمع المعلومات سرًا وجمع الأدلة والشهادات على تورط المستوى السياسي في تصرفات المستوى الأمني، في اتجاه استخدام القوة بطريقة مخالفة للقانون.

وقال جهاز الأمن العام (الشاباك): "ردًا على استفسارات الصحفيين بعد النشر على "القناة 12" يتضح أنه لم يتم إجراء أي تحقيق من قبل الشاباك في الأمر، ضد الشرطة أو أي مستوى سياسي، ولا يجري الشاباك حاليا أي تحقيق من هذا القبيل".

ووفقًا موقع "واللا" تحدث رئيس الشاباك هذا المساء مع مفوض الشرطة وأوضح له الأمر، وأكد الجانبان على أهمية التعاون بين المنظمتين من أجل الأمن.

وعقب الاجتماع، نشر بن غفير تدوينة على منصة "X" قال فيها إن "رئيس الشاباك مجرم وكاذب ويحاول الآن إنكار محاولته التآمر على مسؤولين منتخبين"، مضيفًا: "لن أكتفي بإقالته بل يجب أن يواجه تهما جنائية بمحاولة الانقلاب ومحاولة الإطاحة بالديمقراطية".

جدير بالذكر أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت، فجر يوم الجمعة، المصادقة على إنهاء مهام رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار.