استمرار زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية.. كجوك يستعرض أولويات موازنة العام المالي الجديد
موازنة العام المالي الجديد.. أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا تمكنا خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، من تحقيق أعلى قيمة فائض أولي حيث وصل إلى 330 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
رئيس الوزراء يبحث مع وزير المالية عدد من مؤشرات الأداء المالي
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة، لبحث عدد من مؤشرات الأداء المالي، بحضور عدد من المسئولين بالوزارة.
وأوضح كجوك، أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، وتباطأ معدل نمو الاستثمارات الممولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وزير المالية: ارتفاع الإنفاق على الصحة والتعليم بنسبة 29%، و24% على الترتيب
وتابع، أن الإنفاق على الصحة والتعليم، خلال الفترة نفسها، ارتفع بنسبة 29%، و24% على الترتيب، مقارنة بالعام المالي السابق، كما أنه تم الإنفاق على المنح الاجتماعية، بنسبة زادت 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.
ولفت الوزير، إلى أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث إن المحور الأول يتمثل في
- دفع النمو والنشاط الاقتصادي
- إتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري
- مساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا
- الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه
- المساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع
- استمرار زيادة المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية
وزير المالية يناقش المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد
كما تناول أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، لافتًا أننا نستهدف في العام المالي الجديد الآتي:
- استمرار تحقيق فائض أولي
- زيادة الإيرادات الضريبية
- زيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية
وقدم كجوك عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، بالإضافة إلى عرضًا تضمن مقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.