حقيقة ارتفاع أسعار البنزين اليوم 2025.. هتوصل لكام نهاية 2025
كشف المهندس مدحت يوسف، الخبير البترولي ونائب رئيس هيئة البترول الأسبق، عن آلية تحديد أسعار منتجات البنزين المختلفة (بنزين 80، و92، وبنزين 95) مع رفع الدعم نهائيًا بنهاية 2025.
وأضاف “يوسف” أن أسعار البنزين تختلف بشكل كبير من دولة إلى أخرى، مشيرًا إلى أن معظم الدول تفرض ضرائب مرتفعة على الوقود، وتزداد هذه الضرائب مع تقدم الدول ورفاهيتها، مما يفسر التفاوت الكبير في أسعار البنزين بين الدول.
سعر البنزين هيوصل لكام بعد رفع الدعم عنه نهاية 2025؟
وأشار إلى أن أغلى سعر بيع للمستهلك يسجل في هونج كونج 3.3 دولار للتر، في حين أن أرخص سعر هو في إيران بسعر 3 سنتات بالبطاقة و6 سنتات للاستهلاك الزائد، أما مصر، فتحتل المركز العاشر من حيث أرخص الأسعار، حيث يبلغ متوسط سعر لتر البنزين من الأنواع الثلاثة 29 سنتًا.
كيف يتم تحديد أسعار البنزين عالميًا؟
قال المهندس مدحت يوسف إن هناك عاملين أساسيين يؤثران على تحديد سعر البنزين في مختلف دول العالم: الأول هو السعر العالمي الذي يتم تحديده من خلال صفقات تجارية بين الدول، ويعتمد على مدى قرب الدول من مصادر إنتاج البنزين، والثاني هو تحديد الأسعار حسب المنطقة وظروفها، حيث يوجد أسعار مكانية مثل سعر "فوب البحر المتوسط" أو "فوب روتردام" أو "فوب الخليج العربي"، وهذه الأسعار تختلف حسب الموقع الجغرافي.
وأوضح الخبير البترولي أن كل دولة تستورد البنزين تعتمد على مرجعيات تسعير قريبة منها، على سبيل المثال، تستخدم مصر مرجعية فوب البحر المتوسط لتحديد سعر البنزين، وهو السعر الذي يشمل تكاليف النقل البحري، والتأمين، وغيرها من التكاليف التي تعتمد على حجم الشحنات وميزات موقع التوريد، لذلك نجد سعر البنزين المستورد لمصر يحدد بسعر سي أند إف (التسليم في الموانئ المصرية) أي شامل النقل والتأمين البحري وخلافه.
مثال على الأسعار
ومثال للأسعار فمثلا سعر السولار اليوم 699 دولار للطن فوب روتردام يعادل 28.5 جنيها للتر الواحد، وسعر طن البنزين 95 يبلغ 793 دولار ويبلغ سعر اللتر 57 سنتا أمريكي يعادل 28.8 جنيه للتر الواحد، ويضاف على هذا السعر مصاريف النقل والتأمين وتقدر بحوالي 100 دولار للطن الواحد وطبعا تلك الأسعار محددة عند سعر خام برنت القياسي عند 71 دولار وبالقطع ترتبط أسعار المنتجات صعودا وهبوطا مع هذا المؤشر.
كيف يحدد البنزين المحلي مع رفع الدعم؟
أما عن سعر البيع المحلي للبنزين والسولار، قال يوسف: في البداية لابد من توضيح نقطة هامة تتعلق بقيمة حصة مصر المجانية من الإنتاج المحلي ناتج الاتفاقيات البترولية المختلفة مع الشركاء الأجانب والتي تحسب في تكلفة منتجاتنا المصنعة محليا بالقيمة "صفر" بمعنى بدون قيمة، وتلك هي أساس انخفاض تكلفة المنتج البترولي عن السعر العالمي، وهذا يمثل نوعا من الدعم غير المنظور، والفكرة في ذلك على أساس أن تلك حصة الشعب فلتذهب للشعب، وطبعا تتعرض لعدم العدالة بين أفراد الشعب المصري.
وأضاف: بالتالي فإن تكلفة المنتجات البترولية تشتمل على الآتي: الحصة المشتراة من حصة الشريك الأجنبي، وكذا الزيت الخام المحسوب لاسترداد نفقات البحث والاستثمار والتنمية، وكذلك الزيت الخام المستورد من الخارج والمنتجات البترولية المستوردة أو المشتراة من الشركات الاستثمارية المصرية من سولار وبنزين 95 لزوم استكمال احتياجات البلاد من المنتجات، علاوة على تكاليف التكرير والتجهيز وخلافه.
وأكد الخبير البترولي أنه من واقع خبرتي المتواضعة في هذا الشأن، فإن سعر تكلفة السولار على ضوء الوضع الحالي يتراوح ما بين 18-19 جنيها للتر والبنزين في حدود 20 جنيها للتر، بمعنى بنزين 95 في حدود 22 جنيها وبنزين 92 في حدود 20 جنيها، وبنزين 80 في حدود 18 جنيها للتر الواحد.
وقال يوسف إنه يصعب على متخذ القرار رفع سعر السولار لـ 19 جنيها للتر في نهاية 2025 رفعا من 13.5 جنيه للتر، لذا سيرتفع بقرار يراعي معاناة الشعب في ظل الظروف الاقتصادية وحالة التضخم التي ستنشأ حال الوصول لهذا السعر، وفي هذه الحالة فالقرار سياسي في المقام الأول.
وتابع: أما البنزين أعتقد الوصول إلى تحريره من الدعم بالتدرج الزمني وبشكل كامل في نهاية عام 2025 لارتباطه بطبقات من يملك سيارة في ظل وجود بديل وهو الغاز الطبيعي المضغوط الذي وجب أخذ دوره الحقيقي في منظومة وقود السيارات ليكون الوقود الأول للسيارات في مصر ومحققًا وفرًا كبيرًا للطبقات المتوسطة مقارنة بأسعار البنزين.
