التصديري للصناعات الهندسية: نمو صادرات القطاعات خلال يناير 2025 بنسبة 42%
التصديري للصناعات الهندسية.. أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن نمو صادرات القطاعات خلال يناير 2025، بنسبة 42%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2024، لتصل إلى 526.2 مليون دولار، لافتًا أن عدة قطاعات شهدت نموًا في صادراتها خلال يناير 2025، مقارنة بالعام السابق، وجاءت القطاعات التي شهدت نمو في صادراتها على النحو التالي:
القطاعات الهندسية التي نمت صادراتها في يناير 2025
وجاءت من القطاعات التي ارتفعت صادراتها في يناير 2025 على النحو التالي:
- قطاع الكابلات 72.8 في المئة.
- الأجهزة الكهربائية 64.9 في المئة.
- مكونات السيارات 9.5 في المئة.
- الأجهزة المنزلية 17.1 في المئة.
- الصناعات الكهربائية والإلكترونية 27.3 في المئة.
وتم تصدير هذه الصادرات الهندسية إلى نحو 9 من الدول الأوروبية، والتي جاءت على النحو التالي:
- سلوفاكيا.
- المملكة المتحدة.
- تركيا.
- فرنسا.
- ألمانيا.
- هولندا.
- جورجيا.
- إيطاليا.
- التشيك.
ولفت التقرير الصادر عن المجلس التصديري، إلى أبرز الدول الآسيوية التي من مصر في القطاعات الهندسية، والتي جاءت على النحو التالي:
السعودية، الإمارات، العراق، الأردن، الصين، ولبنان
بينما ضمت القائمة الإفريقية دولًا مثل الجزائر، المغرب، إفريقيا الوسطى، تونس، كينيا، نيجيريا، غانا، كوت ديفوار، تنزانيا، أوغندا، موريشيوس، ومدغشقر، إلى جانب أسواق في أميركا وأوروجواي والمكسيك.
التصديري للصناعات الهندسية: جهودنا هي السبب في تحقيق نمو في الصادرات الشهر الماضي
من جانبه، علق شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على هذا الأداء الإيجابي، مؤكدًا أنه يرجع إلى الجهود المبذولة لتعزيز الصادرات الهندسية.
وأكد الصياد، أن المجلس يسعى لتحقيق نموًا ملحوظًا في صادرات القطاع الهندسي، خلال العام الجاري، مع استهداف ليتجاوز حجم الـ 6 مليارات دولار للمرة الأولى في تاريخ القطاع، مشددًا على أهمية التركيز على خفض التكاليف وتعميق التصنيع المحلي، لما له من دور في تحسين تنافسية المنتجات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالصناعات الهندسية.
الصناعات الهندسية: توفير حزم تشجيعية لتحفيز الاستثمارات في إنتاج المكونات ذات التكنولوجيا المتقدم
ووجه رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، لتوفير حزم تشجيعية لتحفيز الاستثمارات في إنتاج المكونات ذات التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب تقديم التسهيلات الجمركية والضريبية اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في دعم القطاع الصناعي.
