محكمة كوريا الجنوبية تفرج عن الرئيس المعزول يون سوك يول بعد سجنه
قضت محكمة في كوريا الجنوبية، يوم الجمعة، بالإفراج عن يون سوك يول، الرئيس المعزول، والذي يواجه محاكمة بتهمة التمرد، بسبب قراره فرض الأحكام العرفية في ديسمبر.
قالت المحكمة في حكمها الصادر، يوم الجمعة، إن مذكرة الاعتقال انتهت قبل ساعات من توجيه الادعاء الاتهام إلى يون مساء، يوم 26 يناير، وبموجب القانون، إذا فشل الادعاء في توجيه الاتهام إلى مشتبه به جنائي قبل انتهاء صلاحية مذكرة الاعتقال، فيجب إطلاق سراح المشتبه به من الحجز.
محكمة منطقة سيول المركزية بأن المدعين العامين انتهكوا القواعد الإجرائية باحتجاز السيد يون لفترة أطول من المسموح بها قانونًا قبل توجيه الاتهام إليه الشهر الماضي.
ولكن لم يتم إطلاق سراح يون على الفور من مركز الاحتجاز جنوب سيول، حيث يتم احتجازه، كما قال أحد محاميه، سوك دونج هيون، موضحًا إن المدعين لديهم أسبوع لاستئناف الحكم، وخلال هذه الفترة سيظل السيد يون قيد الاحتجاز.
واعتقل يون في الخامس عشر من يناير، ووجهت إليه الاتهامات رسميًا بعد أحد عشر يومًا بتهمة التمرد، والتي تنبع من فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في ديسمبر.
ومنذ ذلك الحين، ناضل محاموه من أجل إطلاق سراحه من السجن، وقدموا الحجة التي قبلتها هيئة مكونة من ثلاثة قضاة، يوم الجمعة: وهي أن الادعاء احتجز يون لفترة أطول مما يسمح به القانون.
وكان الحكم مقتصرًا على نزاع ضيق حول ما إذا كان المدعون العامون، قد اتبعوا كافة الإجراءات بشكل صحيح، عندما ألقوا القبض على يون، ووجهوا إليه الاتهامات، ولم يتناول الحكم التهم التي يواجهها يون في محاكمته الجنائية.
في الثالث من ديسمبر، أعلن الرئيس يون الأحكام العرفية، متهمًا الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة بـ"شل" حكومته، وصوتت الجمعية ضد مرسومه بفرض الأحكام العرفية، الأمر الذي أجبره على إلغائه بعد نحو ست ساعات، مما تسبب في اندلاع أسوأ أزمة سياسية تشهدها كوريا الجنوبية.
وطالب المتظاهرون بعزل يون، قررت الجمعية الوطنية عزله في الرابع عشر من ديسمبر، وتعليقه عن منصبه، وتتداول المحكمة الدستورية في البلاد الآن ما إذا كانت عملية العزل مشروعة وما إذا كان ينبغي عزله رسميًا من منصبه.
ويعد يون سوك يول أول رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية، يواجه اتهامات جنائية أثناء وجوده في منصبه.
وقال سونج ديوك هام، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كيونجي غرب سيول: "قد يبدو الحكم الصادر اليوم مربكًا، لكنه لا يغير أي شيء أساسي حقًا، باستثناء أن الرئيس يون من المرجح الآن أن يخضع للمحاكمة كرجل حر".
ورحب محامو يون وحزبه "قوة الشعب" بقرار المحكمة، يوم الخميس، وقالوا إنه ينبغي السماح لـ يون، بالدفاع عن نفسه في المحكمة كرجل حر، لكن حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي، الذي قاد عملية عزله ندد بالحكم، وحث الادعاء على استئنافه.
ولفت إلى أنه إذا تم إطلاق سراح يون من السجن، فمن المرجح أن يبعث ذلك الحيوية في نفوس أنصاره، الذين نظموا مسيرات في وسط مدينة سيول في الأسابيع الأخيرة، ووصفوا إجراءات عزله واعتقاله بأنها "عملية احتيال" خطط لها أعداؤه السياسيون.
