ترامب يستعد لإصدار قرار يقضي بغلق وزارة التعليم خلال ساعات

يتوقع أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا، يوم الخميس، يوجه فيه وزيرة التعليم الجديدة ليندا ماكماهون، بإغلاق وزارة التعليم. 

وتدعو مسودة الأمر التنفيذي التي اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست، وشبكة NPR وشبكة ABC News ماكماهون، إلى "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة" لبدء عملية الإغلاق "إلى أقصى حد مناسب ومسموح به بموجب القانون".

ويعترف المشروع بأن إغلاق وزارة التعليم، سوف يتطلب صدور قانون من الكونجرس، وهو ما يتطلب موافقة 60 صوتًا على الأقل لصالح حل الوزارة في مجلس الشيوخ.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" أن مشروع القانون ينص على أن "السيطرة البيروقراطية الفيدرالية على التعليم، يجب أن تنتهي"، داعياً إلى إعادة الوظائف الرئيسية للوزارة إلى الولايات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الوثيقة.

وجاء في المسودة أن "الوظائف الرئيسية لوزارة التعليم يمكن، وينبغي، أن تعود إلى الولايات".

كما يوجه القرار ماكماهون إلى توزيع التمويل الفيدرالي لبرامج التعليم بدقة فيما يتصل بالقانون وسياسة الإدارة.

"إن تجربة السيطرة على التعليم الأميركي من خلال البرامج الفيدرالية والدولارات ـ والبيروقراطيين غير المسؤولين الذين تدعمهم هذه البرامج والدولارات ـ قد فشلت في مساعدة أطفالنا ومعلمينا وأسرنا"، كما جاء في المسودة.

وأفادت إذاعة NPR أن متوسط ​​الأموال الفيدرالية، يشكل ما يقرب من 10% من التمويل المخصص للمدارس العامة، في حين يتم الحصول على الباقي من الضرائب الحكومية والمحلية. 

وتستهدف الأموال الفيدرالية بشكل أساسي الطلاب الأكثر ضعفًا بين السكان، وهم أولئك الذين لديهم احتياجات خاصة وأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية.

وفي أعقاب تأكيد تعيينها، يوم الاثنين، ورد أن ماكماهون أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى موظفي وزارة التعليم، وصفت فيه خطة ترامب بأنها إصلاح شامل، يزيل البيروقراطية ويستعيد نظام التعليم في البلاد، وأنها "فرصتنا لتقديم خدمة عامة أخيرة لا تُنسى لأجيال المستقبل من الطلاب".

كما أعربت في مذكرة لها عن أن "رؤيتي تتوافق مع رؤية الرئيس: إعادة التعليم إلى الولايات وتمكين جميع الآباء من اختيار تعليم ممتاز لأطفالهم".

لقد تم بالفعل تسريح العديد من موظفي الوزارة، أو الضغط عليهم للتقاعد، أو وضعهم في إجازة إدارية مدفوعة الأجر. 

كما قامت إدارة ترامب بتجريد معهد العلوم التربوية (IES)، وهي المنظمة المسؤولة عن جمع وتبادل البيانات التي تغطي مواضيع مثل الإنجاز الوطني للطلاب وممارسات التدريس. كما تم سن تخفيضات عميقة في البرامج والمنح.