أول تعليق من وزير الأوقاف على مسودة مشروع قانون تنظيم الفتوى
مشروع قانون تنظيم الفتوى.. أثنى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد لتنظيم الفتوى الشرعية، معتبرًا أن هذه الخطوة تُعد هامة في إطار تنظيم الخطاب الديني وضبط عملية الإفتاء، بما يضمن الحفاظ على مكانة الفتوى الشرعية وتوجيهها بما يتوافق مع القيم الدينية والعلمية.
وأكد الأزهري أن القانون يهدف إلى منع استغلال الفتوى لأغراض غير علمية أو غير شرعية.
أول تعليق من وزير الأوقاف على مسودة مشروع قانون تنظيم الفتوى
وخلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف.
ويهدف هذا القانون إلى تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، وتحديد الجهات المختصة بإصدارها، بما يعزز الإرشاد الديني ويسمح بإجراء اجتهادات فقهية مع الحفاظ على سلامة البحوث والدراسات الشرعية.
الجهات المختصة بإصدار الفتاوى الشرعية
ووفقًا لمشروع القانون، فإن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية سيكونان الجهتين المختصتين بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية.
بينما تكون الفتاوى الخاصة بالأفراد من اختصاص هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف.
إنشاء لجان فتوى داخل وزارة الأوقاف
ينص مشروع القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية داخل وزارة الأوقاف بناءً على قرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها.
كما ينص على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال حدوث أي تعارض بين الفتاوى الصادرة من الجهات المختلفة.
عدم تداخل الإرشاد الديني مع الفتوى الشرعية
ويؤكد مشروع القانون على حق الأئمة والوعاظ من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، في أداء مهام الإرشاد الديني وشرح الأحكام الشرعية للمسلمين.
ويُشدد على أنه لا يمكن اعتبار ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية، كما يلتزمون بأحكام قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية.
الضوابط الإعلامية في نشر الفتاوى
ويلزم مشروع القانون المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا من خلال الجهات المختصة وفقًا للقانون.
كما يشترط أن يتم استضافة المتخصصين في الفتوى ببرامج الإعلام فقط إذا كانوا معتمدين وفقًا للضوابط المحددة في القانون، مع فرض عقوبات على من يخالف هذه الأحكام.
عقوبات صارمة للمخالفين
يحدد مشروع القانون عقوبات صارمة لمن يخالف أحكامه، سواء بإصدار الفتاوى الشرعية دون الاختصاص أو بنشرها في وسائل الإعلام دون التأكد من أنها صادرة عن الجهات المعتمدة.
كما يضمن القانون التنسيق بين وزارة الأوقاف، الأزهر الشريف، والجهات التنفيذية المعنية لضمان تطبيقه بشكل فعال.
