موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025
مرتبات شهر مارس .. مع بداية شهر مارس 2025، بدأ العديد من العاملين في الحكومة والقطاع الخاص في البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مارس وكذلك توقيت تطبيق الزيادة في الأجور للقطاعين، بالإضافة إلى القرارات الأخيرة الخاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025
أعلنت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات شهر مارس 2025 لجميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، مشيرة إلى أنه سيتم صرف الرواتب بداية من يوم 23 مارس 2025، كما تم تحديد أيام 6، 9، و10 من الشهر نفسه لصرف المتأخرات المستحقة للعاملين، وقد أهابت الوزارة بالجهات الإدارية إخطار العاملين بمواعيد الصرف، وذلك بهدف تقليل الازدحام على ماكينات الصراف الآلي.
وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية، ستبدأ عملية صرف الرواتب عبر ماكينات الصراف الآلي في المواعيد المقررة، وهي خطوة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى المستحقات المالية بأكبر قدر من التنظيم.
قرارات مجلس الوزراء بشأن زيادة المرتبات والمعاشات
ومن جانبه أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مجموعة من القرارات التي تشمل زيادة المرتبات والمعاشات للمواطنين العاملين في الحكومة والقطاع الخاص، وتم تحديد تكلفة زيادات الأجور لتصل إلى 85 مليار جنيه، مما يجعلها واحدة من أكبر الزيادات في تاريخ الأجور في مصر.
ومن بين القرارات التي تم اتخاذها:
- زيادة العلاوات الدورية: تم تحديد علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبنسبة 15% لغير المخاطبين.
- زيادة علاوة غلاء المعيشة: تم زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.
- زيادة العلاوات القطعية: تمت الموافقة على علاوة قطعية مقدارها 300 جنيه لجميع العاملين في الدولة، بغض النظر عن درجاتهم الوظيفية.
كما أعلن وزير المالية عن زيادة الحد الأدنى للأجور في الحكومة إلى 7000 جنيه، مع تطبيق هذه الزيادة بدءً من شهر يوليو 2025، وسوف تشمل الزيادة جميع العاملين في القطاع الحكومي وتهدف إلى تحسين مستوى المعيشة.
زيادة المرتبات في القطاع الخاص
تزامنًا مع زيادة الأجور في القطاع الحكومي، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، وهو قرار يبدأ تطبيقه بداية من 1 مارس 2025، كما تم تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص، حيث تم تحديد حد أدنى قدره 250 جنيهًا، بالإضافة إلى 3% من الأجر التأميني الشهري.
هل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ملزم؟
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه ملزم لجميع الأطراف، مضيفًا أن وزارة التخطيط والمجلس القومي للأجور سيقومون بالتنسيق مع القطاع الخاص لضمان تنفيذ القرار، مع توفير آلية واضحة للتطبيق تضمن الحقوق لجميع العاملين.
