موعد النطق بالحكم في طعون قضية تنظيم الإخوان بالإمارات

أفادت وكالة أنباء الإمارات أن دائرة الأمن بـ المحكمة الاتحادية بأبوظبي، حددت يوم الثلاثاء 4 مارس الجاري موعدا للنطق بالحكم في الطعون المقدمة بقضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي.

وذكرت وكالة الأنباء "وام"، أن موعد النطق بالحكم في الطعون المقدمة من النائب العام ومن المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي، حددته دائرة أمن الدولة بالحكمة الاتحادية في  العاصمة الإماراتية أبوظبي.

موعد النطق بالحكم في طعون قضية تنظيم الإخوان

وكانت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، قد استمرت في تلقي ونظر الطعون على الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، دائرة أمن الدولة، في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023.

حيث تقدم بها المدانون والبالغ عددهم 59 والقاضي بإدانة 53 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، و6 شركات والحكم عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم.

وفي الطعن المقدم من النائب العام في شق من الحكم والمتعلق بانقضاء الدعوى الجزائية لـ 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال.

ووفقًا لقرار المحكمة التابعة لدائرة أمن الدولة، فإن القضية تحمل رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المعروفة إعلاميا (بقضية تنظيم العدالة والكرمة)، مشيرة إلى أن العقوبات المفروضة على المتهمين تتراوح بين السجن المؤبد والغرامة المالية البالغ قدرها 20 مليون درهم إماراتي.

وجاء في بيان المحكمة أنها قضت حكما بالسجن المؤبد بحق 43 شخصا بتهمة "إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة" بغرض ارتكاب أعمال "إرهابية" على الأرضي الإماراتية.

وكذلك بمعاقبة 5 متهمين بالسجن لمدة 15 سنة عن جريمة تعاونهم مع "تنظيم دعوة الإصلاح" ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة.

لا يفوتك

الإمارات تستعد لإطلاق أول منظومة إلكترونية لبطاقات الدفع "جيون"

من هو الشيخ سعيد بن راشد النعيمي؟.. شيوخ الإمارات ينعون وفاته

وبمعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريم كل منهم 10 ملايين درهم، عن جرائم غسل الأموال، المتحصلة من جرائم "إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله".

كما عاقبت المحكمة 6 شركات والمسؤولين عنها، بتغريم كل منها مبلغ 20 مليون درهم، وبحل وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها.

ومصادرة المواد والأدوات وكافة المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة اليها وهي جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي.

كما حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح" بالمال، وبراءة أحد المتهمين مما نسب اليه.