جنح أكتوبر تحدد أولى جلسات محاكمة الشيف الشربيني بسبب ابن طليقته.. ما القصة؟

حددت محكمة جنح أكتوبر جلسة 10 مارس المقبل كأولى جلسات محاكمة الشيف الشربيني بتهمة الإهمال والسماح لابن طليقته القاصر، بقيادة سيارته، ما أدى إلى دهس عامل دليفري بطريق الشيخ زايد.
تفاصيل واقعة نجل الشيف الشربيني
رفعت أسرة الضحية، عامل الدليفري، دعوى جديدة ضد الشيف الشربيني، يتهمونه فيها بالاشتراك مع المتهم في القتل الخطأ والإهمال، وطالبوا بتعويض مدني قدره 10 ملايين جنيه.
كما تقدم محامي الأسرة علي فايز، بأوراق الدعوى إلى محكمة جنح الشيخ زايد كجنحة مباشرة ضد الشيف الشربيني، وحددت المحكمة جلسة 10 مارس المقبل للمباشرة في القضية.

وأعلن فايز، أن أسرة الضحية لم تتنازل عن اتهام الشيف الشربيني، خاصة أنه سمح لابن طليقته بقيادة السيارة أكثر من مرة رغم مخالفة ذلك للقانون.
أما في وقت لاحق، تم الإفراج عن ابن الإعلامية مايا الشربيني، طليقة الشيف الشربيني، من محبسه بعد تصالح والدته مع أسرة الضحية، ودفع مبلغ 3 ملايين جنيه كدية شرعية.
وفي وقت سابق، أيدت محكمة مستأنف جنح الطفل بأكتوبر الحكم القاضي بحبس ابن طليقة الشربيني سنة مع الشغل وتغريمه 500 جنيه، بعد استئنافه على الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
طليقة الشيف الشربيني أمام المحكمة
وفي وقت سابق، أمرت نيابة أول وثان الشيخ زايد باستدعاء طليقة الشيف الشربيني، أماني السيد، المعروفة باسم مايا الشربيني، وابنته شيماء، للاستماع إلى أقوالهما في قضية الاتهامات المتبادلة بينهما بالسب والقذف، وذلك بعد وقوع مشاجرة بينهما أمام إحدى الفلل في منطقة الشيخ زايد.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن مايا الشربيني تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة الشيخ زايد تتهم فيه شيماء، ابنة طليقها، بالتعدي عليها لفظيًا ومنعها من دخول فيلتها، وأوضحت مايا في أقوالها أنها تمتلك فيلا بالمناصفة مع طليقها داخل كومبوند "رويال سيتي" بالشيخ زايد، وعند محاولتها دخول المنزل فوجئت بتغيير كالون الباب، وهذا الأمر دفعها للطرق بقوة على الباب والصراخ، مما أثار انتباه الجيران وأفراد الأمن داخل الكومبوند.
من جانبها، من المتوقع أن تستكمل النيابة التحقيقات في القضية، حيث يتم استدعاء الأطراف المعنية للاستماع إلى أقوالهم ومراجعة الأدلة والشهادات لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.