النائب جمال أبو الفتوح: زيادة الأجور والمعاشات خطوة هامة نحو العدالة الاجتماعية
أكد النائب جمال أبو الفتوح عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الحكومة حول زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدني 1100 جنيه والذي يصل إلى 1600 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، هو انتصارًا جديدًا لملف الحماية الاجتماعية ويعكس اهتمام الدولة بالمواطن البسيط باعتباره أولوية في هذه المرحلة، خاصة أن الأسرة المصرية قد عانت بشكل كبير من ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية نتيجة الأزمات العالمية المتلاحقة التي أثرت على سلاسل الإمداد وزادت من بمعدلات التضخم.
النائب جمال أبو الفتوح: الحزمة الاجتماعية تعزز الحماية الاجتماعية وتحسن مستوى المعيشة
وأضاف "أبوالفتوح"، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلن عنها وزير المالية، أحمد كوجك، سوف تسهم في تحسين أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، مما يصب في صالح ملايين من الأسر المصرية البسيطة، وتعمل على تحسين مستوى المعيشة ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هذه الخطوة تأتي في إطار قرارات عديدة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى دعم المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، التي تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني وعجلة الإنتاج، مضيفًا أن دعم الفئات المهمشة يجب أن يكون أهم أولويات الحكومة المصرية من خلال إحكام السيطرة على الأسواق ومراقبتها لخفض معدلات الغلاء إلى مستوى سعري متوازن.
وأوضح النائب جمال أبو الفتوح، أن الحزمة الاجتماعية شملت أيضًا دعم المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، حيث تم صرف دعم نقدي استثنائي بقيمة 300 جنيه لـ 5 ملايين أسرة مستفيدة من برنامجي "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة معاشات المستفيدين من هذه البرامج بنسبة 25% بشكل دائم اعتبارًا من 1 أبريل، في خطوة هامة تحدث أثرًا ملموسًا لملايين المواطنين الذين يستفيدون بهذه المظلة الاجتماعية التي تتيح لهم توفير قدر من أساسيات المعيشة وتحقيق التكافل الاجتماعي لتوفير حياة كريمة لهم.
النائب جمال أبو الفتوح: زيادة الأجور والمعاشات خطوة هامة نحو العدالة الاجتماعية
وأوضح النائب جمال أبو الفتوح، أن كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لرفع مستوى المعيشة من خلال زيادة الرواتب والمعاشات تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية للطبقات المتوسطة والمنخفضة، لأنها تعمل على خفض الفجوة بين الطبقات الاجتماعية المتفاوتة مما يعزز الاستقرار المجتمعي، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ليست مجرد ميزة للعاملين، بل هي جزء من استراتيجية ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
