الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025.. سياحة النواب: ستقابل بارتياح شعبي

الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025 ، أشادت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، بالحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرة إياها هدية قيمة من القيادة السياسية للشعب المصري بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.
الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025
وأوضحت نورا علي أن الحزمة تتميز بأنها تشمل كافة الفئات المجتمعية، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر احتياجًا، بهدف تخفيف الأعباء عنهم وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية، مما يساهم في تحسين ظروفهم المعيشية وزيادة قدرتهم على العمل بشكل أفضل.

وأضافت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب أن هذه الحزمة ستحدث ارتياح شعبي واجتماعي واسع، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يسعى دائمًا لدعم المواطنين ورفع الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، وأنه يحرص على تلبية احتياجاتهم.
نورا علي: حزمة القرارات الجديدة رسالة واضحة مفادها أننا دائمًا معكم
كما أكدت أن القيادة السياسية تواصل تعزيز دورها الداخلي والخارجي، حيث تضع معايير دقيقة لدعم جميع الفئات، وتظل في مقدمة الصفوف لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وتابعت: "حزمة القرارات الجديدة تمثل رسالة واضحة من الدولة إلى الشعب المصري، مفادها أننا دائمًا معكم ولن نترككم في مواجهة التحديات، وسنبذل كل جهدنا لتحقيق تطلعاتكم وتحسين حياتكم".
وعرض أحمد كجوك، وزير المالية، بنود مجموعة الإجراءات الداعمة وحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الوزير أنه كانت هناك توجيهات واضحة من البداية بأن يتم الحرص على أن تكون هذه الحزمة متنوعة تخاطب الفئات الأولى بالرعاية، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة في هذا الشأن، ولا سيما في ظل الاتجاه للتحول إلى الاستهداف والتحول للدعم النقدي والمساندة النقدية.
وفيما يتعلق ببنود الحزمة الاجتماعية، أوضح الوزير أنها تنقسم إلى شقين، الشق الأول يتعلق بإجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي، والشق الثاني يرتبط بالأجور والمعاشات، التي سيتم تطبيقها مع بداية يوليو المقبل بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة، وتكون متماشية مع موعدها الطبيعي، مع وجود حزمة جيدة في هذا الأمر وهي حزمة طموحة موجهة تخاطب كل فئات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أيا كان خارج الموازنة أو داخلها.