الثلاثاء 04 مارس 2025
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

وزير الاستثمار: نتوقع تراجع التضخم إلى أقل من 20% مارس المقبل

حسن الخطيب وزير الاستثمار
حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن عام 2024 كان عامًا صعبًا بالنسبة للاقتصاد المصري، مشبرًا إلى أنه من المتوقع حدوث انفراجة في أرقام التضخم مع حلول شهر مارس المقبل.

 الحكومة تتوقع تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية

وأكد الخطيب أن الحكومة تتوقع تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية، لافتًا أن اتفاقيات التبادل الاقتصادي مع الإمارات تأتي في إطار رؤية الحكومة المصرية، حيث تعد الإمارات شريكًا تجاريًا مهمًا لمصر، جاء ذلك وفقًا لتقارير إعلامية.

حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير الاستثمار: دور صندوق مصر السيادي يجب أن يتركز في تعظيم العائد على الدولة

كما أوضح أن دور صندوق مصر السيادي يجب أن يتركز في تعظيم العائد على الدولة من خلال إدارة الأصول الوطنية بشكل فعال، مؤكدًا في الوقت نفسه أن التضخم في مصر بدأ في التراجع.

الخطيب: تراجع معدل التضخم إلى مستوى أقل من 20% بحلول مارس المقبل

وأشار الخطيب إلى توقعاته بتراجع معدل التضخم إلى مستوى أقل من 20% بحلول مارس المقبل، مؤكدًا على خطط الحكومة لنقل الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق الثروة السيادي على مراحل، بهدف زيادة العائد من هذه الأصول بشكل أكثر كفاءة.

وزير الاستثمار يعقد عددًا من اللقاءات مع ممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية

في سياق آخر، عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من اللقاءات مع ممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية، حيث استعرض معهم السياسات الاقتصادية في مصر، كما عقد لقاء مع 20 شركة ومستثمرًا إماراتيًا، وهو الحدث الذي نظمته المكتب التجاري المصري في الإمارات بالتعاون مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج التابع لوزارة الاقتصاد الإماراتية، حضر اللقاء السفير شريف عيسى، سفير مصر في الإمارات، بالإضافة إلى عبد الله آل صالح، وكيل أول وزارة الاقتصاد الإماراتية.

حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

جهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة التجارة الخارجية

وأوضح الوزير الخطيب خلال هذه اللقاءات جهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة التجارة الخارجية، من خلال تنفيذ عدد من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، فضلاً عن التعديلات المتعلقة بسياسة ملكية الدولة، و تهدف هذه الاصلاحات إلى تسهيل عمل المستثمرين وتحفيز حركة التصدير والاستيراد.

تم نسخ الرابط