موعد زيادة المرتبات 2025.. الحكومة تعلن التفاصيل رسميًا
أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن موعد زيادة المرتبات 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الزيادة الجديدة في الأجور والمعاشات سيتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد، الذي يبدأ في يوليو 2025.
وأشار الحمصاني إلى أن مجلس الوزراء يعكف حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على الحزمة الاجتماعية التي تشمل هذه الزيادات، ومن المتوقع أن يتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام المقبلة لاعتمادها رسميًا.
تفاصيل تطبيق زيادة المرتبات 2025
وأكد المتحدث الرسمي أن موعد زيادة المرتبات للموظفين الحكوميين سيبدأ اعتبارًا من رواتب شهر يوليو 2025، مشيرًا إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي يجري العمل عليها تتكون من شقين رئيسيين:
- دعم إضافي موجه للأسر الأولى بالرعاية، بما يشمل المستفيدين من برامج مثل تكافل وكرامة.
- زيادة المرتبات والمعاشات لموظفي الجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات.
وأوضح الحمصاني، أن الحكومة ستعمل أيضًا على ضبط أسعار السلع في الأسواق بالتوازي مع تنفيذ هذه الزيادات، وذلك عبر متابعة دقيقة للأسواق من قبل المحافظين بالتنسيق مع مؤسسات الدولة، لضمان عدم استغلال التجار لهذه الزيادات في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
تحركات الحكومة لضبط الأسعار وتحسين المعيشة
وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة اتخاذ كافة التدابير لضمان استقرار الأسواق ومنع ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه نتيجة زيادة المرتبات، كما وجه الحكومة باتخاذ إجراءات رقابية مشددة لضبط الأسواق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. الفئات المستفيدة
وتشمل الزيادات الجديدة فئات متعددة داخل الجهاز الحكومي، ومن أبرز المستفيدين:
- الموظفون الحكوميون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية.
- العاملون في الهيئات الاقتصادية والشركات التابعة للحكومة.
- أصحاب المعاشات الذين سيحصلون على زيادات تتناسب مع نسبة التضخم.
- العاملون بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
موعد تنفيذ الحزمة الاجتماعية قبل رمضان 2025
وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن شقًا من الحزمة الاجتماعية سيتم تنفيذه قبل شهر رمضان المقبل، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية، خاصة محدودي الدخل، ومن المتوقع أن تشمل هذه الإجراءات دعمًا إضافيًا لبرامج تكافل وكرامة، إلى جانب توفير سلع مدعومة بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الحكومية.
إجراءات الموازنة العامة لضمان استدامة الزيادات
كشف الحمصاني أن الحكومة تعمل على إعداد الموازنة العامة الجديدة، والتي ستشمل توفير التمويل اللازم لهذه الزيادات دون التأثير سلبًا على الاقتصاد، ومن المقرر أن يتم عرض مشروع الموازنة الجديد أمام مجلس النواب خلال الشهر المقبل، حيث ستتم مناقشة تفاصيل الحزمة الاجتماعية والتعديلات المقترحة على بنود الإنفاق الحكومي.
وتأتي هذه الزيادات في إطار استراتيجية الحكومة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، والتخفيف من الضغوط الاقتصادية الناتجة عن التضخم وارتفاع الأسعار، ومع اقتراب موعد التنفيذ في يوليو 2025، تواصل الحكومة جهودها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب مراقبة الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار، مما يعزز من فعالية هذه الحزمة الاقتصادية.
