أصحاب منصة fbc في قبضة الشرطة.. ضبط 13 متهم بالنصب على المواطنين
اصحاب منصة fbc في قبضة الشرطة ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد 101 مواطن خلال الفترة من 22 الجارى وحتى حينه بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم والتى بلغ إجماليها قرابة "2 مليون جنيه" بزعم إستثمارها لهم فى مجال البرمجيات والتسويق الإلكترونى وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة .
اصحاب منصة fbc في قبضة الشرطة
أسفرت عمليات الفحص والتحرى عن قيام تشكيل عصابى ( "يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية "متواجدين بالبلاد" مرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج ) متخصص فى مجال النصب والإحتيال الإلكترونى والإستيلاء على أموال المواطنين بزعم إستثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC" ، وقيامهم بالإتفاق مع عدد 11 شخص لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامى والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الإجتماعى وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية وكذا توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لإستخدامها فى تلقى وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.
عصابة منصة fbc
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (13منهم) وبحوزتهم (عدد من الهواتف المحمولة – 1135 شريحة هاتف محمول – جهاز "لاب توب" - مبالغ مالية عملات مختلفة قيمتها "مليون و270 ألف جنيه ") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتحذر وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع مثل تلك التطبيقات المجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباحاً مالية سريعة لعدم تعرضهم للنصب والإحتيال وفقدان أموالهم .
هل تعود أموال ضحايا منصة FBC مرة أخرى ؟
وفي ذات السياق، علق اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات الأسبق، على واقعة منصة "FBC" الإلكترونية التي خدعت المواطنين بوهم الاستثمار الإلكتروني، ثم استولت على أموالهم.
وأوضح الرشيدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن هذه الحوادث تتكرر بسبب عدم تعلم المواطنين من دروس الاحتيال السابقة، وسعيهم وراء تحقيق الثراء السريع دون التأكد من مصداقية الجهات التي يستثمرون أموالهم بها.
وأشار إلى أن انتشار هذه المنصات الاحتيالية يعود بشكل رئيسي إلى غياب الوعي لدى بعض الأفراد، إلى جانب رغبتهم في تحقيق مكاسب مالية دون بذل جهد.
وأكد الرشيدي أن الأجهزة الأمنية، ممثلة في المباحث الإلكترونية بوزارة الداخلية، تتخذ إجراءات مشددة لمكافحة هذه الظواهر، حيث تعمل على إغلاق المنصات الاحتيالية عبر تعطيل عناوين الإنترنت الخاصة بها داخل مصر، بينما يتم اللجوء إلى حجبها إذا كانت تعمل من خارج البلاد.
