بيان قوي من مصر والسودان بشأن سد النهضة: الأمن المائي قضية وجودية ونرفض كافة التحركات الأحادية

استضافت القاهرة اليوم الاثنين، الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية والري من جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية، بمشاركة الخبراء الفنيين من الجانبين، حيث جرت المباحثات في جو إيجابي وودي اتسم بالتفاهم المتبادل.

استعرض الطرفان سبل تعزيز التعاون المائي بين البلدين وتطويره بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين .
اتفقا الطرفان على تعزيز مفهوم الأمن المائي والعمل المشترك للحفاظ على حقوق البلدين المائية الكاملة، وفقًا للاتفاقيات المبرمة بينهما وقواعد القانون الدولي ذات الصلة. 

الاجتماع التشاوري يؤكد على الحقوق المالية والالتزام بالاتفاقيات

كما تم التأكيد على التنسيق المستمر في المحافل الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بالحقوق المائية وضرورة الالتزام بالاتفاقيات والأطر الإقليمية والدولية.

كما شدد الطرفان على أن الأمن المائي في مصر والسودان هو أمر مترابط لا يتجزأ، ودعيا إلى الامتناع عن أي تحركات أحادية تضر بمصالحهما المائية. 

واتفقتا على استمرار السعي المشترك مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق في المبادرة وإعادتها إلى أساسها التوافقي، مما يسهم في تعزيز التعاون بين جميع دول الحوض بما يعود بالفائدة على الجميع. 

كما تم الاتفاق على عقد ورشة عمل رفيعة المستوى بحضور المنظمات الإقليمية والدولية المعنية لمناقشة تأثيرات المياه على قطاعات مختلفة مثل تغير المناخ وأمن منطقة القرن الإفريقي.

وتناولت المباحثات تطورات ملف سد النهضة، حيث اتفق الجانبان على المخاطر الجسيمة المرتبطة بالملء الأحادي للسد، خصوصًا ما يتعلق بأمان السد.

وأكدا على أهمية التنسيق بينهما على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة. 

سد النهضة يخص مصر والسودان وإثيوبيا دون تدخل دول حوض النيل

كما أكد الجانبان أن قضية السد تظل مسألة بين الدول الثلاث (مصر - السودان - إثيوبيا) دون تدخل بقية دول حوض النيل، مع التأكيد على السعي لحلول سلمية وسياسية.

كما تم مناقشة سبل تعزيز المشروعات التنموية بين البلدين بما يعود بالنفع على التعاون في مختلف القطاعات. قدم الجانب السوداني شرحًا حول أولويات إعادة الإعمار في السودان، خاصة في القطاعات المتعلقة بالمياه مثل الزراعة والطاقة الكهربائية، وطلب دعمًا مصريًا فعالًا في تنفيذ قرارات الدورة 16 لمجلس وزراء المياه العرب لدعم قطاع المياه في السودان وتحسين إمدادات المياه في بعض الولايات.

وعبر الجانب المصري عن دعمه المستمر لجهود السودان في عملية إعادة الإعمار وتأكيده على التعاون المشترك في دعم قطاع المياه.

كما أثنى الطرفان على نتائج الاجتماع الاستثنائي للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل الذي عقد في القاهرة يوم 23 فبراير 2025م، وأكدا على أهمية التوصيات التي تم اتخاذها بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة مبادرة حوض النيل وآليتها التشاورية للدول غير المنضمة للإطار التفاوضي، حيث تعد الهيئة وفقًا لاتفاقية 1959 هي الجهة المعنية بإعداد الرأي الموحد الذي تتبناه الدولتان في القضايا المتعلقة بمياه النيل.

كما تم الاتفاق على استمرار التعاون في مجال التدريب بين وزاراتي الري والموارد المائية في البلدين، حيث رحب الجانب المصري بتلبية احتياجات السودان التدريبية في ضوء ارتباطها الوثيق بجهود إعادة الإعمار.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يعكس الروابط التاريخية العميقة بين الشعبين.