عصام صاصا يواجه أزمة قانونية جديدة قد تصل للحبس والشطب من النقابة
يواجه مؤدي المهرجانات عصام صاصا أزمة قانونية جديدة قد تفضي إلى تعرضه للعقوبات القانونية التي قد تصل إلى الحبس أو الشطب من سجلات نقابة المهن الموسيقية، وذلك بعد أن تقدم المحامي أيمن محفوظ، بصفته وكيلًا عن منتجة شهيرة، بشكوى رسمية ضد صاصا، متهمًا إياه بعدم تنفيذ تعاقداته الفنية مع المنتجة على الرغم من استلامه مبالغ مالية كبيرة مقابل هذه الأعمال.
عصام صاصا يواجه أزمة قانونية جديدة
وتضمنت الشكوى التي قدمها المحامي أيمن محفوظ أن صاصا قد تعاقد مع المنتجة على تقديم عدد من الأغاني وتصويرها، وتم الاتفاق على مواعيد محددة للتسجيل، ورغم ذلك، لم يلتزم صاصا بالحضور أو تنفيذ التعاقدات، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة للمنتجة التي قامت بتسديد المبالغ المتفق عليها، وأكدت المنتجة في الشكوى أنها حاولت التواصل مع صاصا عدة مرات، لكنه رفض رد الأموال أو تعويضها عن الضرر الذي لحق بها.
كما أوضح المحامي أيمن محفوظ أن نقابة المهن الموسيقية هي الجهة المسؤولة عن النظر في النزاعات بين الفنانين وأصحاب الأعمال وفقًا للمادة 52 من قانون المهن الموسيقية رقم 35 لسنة 1978، وتمنح هذه المادة النقابة سلطة التحقيق في النزاعات واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة ضد المخالفين.
وأشار محفوظ إلى أنه لم يقتصر على تقديم الشكوى للنقابة فقط، بل قام أيضًا باتخاذ خطوات قضائية أخرى، بما في ذلك إرسال إنذار قانوني إلى عصام صاصا، كما استند إلى المواد 60 و61 و62 من قانون النقابة، التي تجيز اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، دون تعارض مع الدعاوى المدنية أو الجنائية.
العقوبات المحتملة ضد عصام صاصا
وأكد المحامي أيمن محفوظ أن تصرفات عصام صاصا تضر بكرامة الموسيقيين وتهدد سمعة المهنة، وهو ما يعتبر انتهاكًا واضحًا لأخلاقيات العمل الفني، مضيفًا أن هذه الأفعال قد تجعل نقابة المهن الموسيقية قادرة على فرض عقوبات تأديبية على صاصا، وتشمل العقوبات التي قد تواجهه:
- لفت النظر أو الإنذار: إذا تجاوب مع التحقيقات والتزم بتنفيذ تعاقداته في المستقبل.
- إيقافه مؤقتًا عن ممارسة النشاط الفني: إلى حين تسوية النزاع القائم.
- الشطب النهائي من سجلات النقابة: في حال ثبت تعمده الإضرار بالطرف الآخر.
محفوظ يطالب بسرعة التحقيق
وفي ختام الشكوى، طالب المحامي أيمن محفوظ نقابة الموسيقيين بسرعة التحقيق في الواقعة، واستدعاء عصام صاصا لجلسة رسمية، وإلزامه بتنفيذ التعاقدات التي وقع عليها مع المنتجة، كما طالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال استمرار عدم تجاوبه، التي قد تشمل:
- إجباره على إعادة الأموال التي حصل عليها دون تنفيذ الاتفاق.
- اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه، تصل إلى الشطب النهائي من نقابة المهن الموسيقية.
- تحريك دعوى قضائية ضده بتهمة الإخلال بالتعاقد والإضرار المالي بالمنتجة.
وتستمر القضية في تطوراتها القانونية، وفي حال لم يتوصل الطرفان إلى تسوية، قد تواجه صاصا عقوبات قاسية قد تؤثر على مستقبله الفني.
